اجتمع المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم فاتح يونيو 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وذلك لمناقشة مختلف مستجدات الساحة الاعلامية بكل مستوياتها، وتوقف على الخصوص عند سير وتطورات المناقشة لمشروع القانون الذي عرضته الحكومة على البرلمان لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ومختلف المواقف المعبر عنها بهذا الشأن على الساحة المهنية والسياسية والمجتمعية الوطنية، علاوة على تدارس الأوضاع العامة للقطاع وتطلعات مقاولات الصحافة والإعلام المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، بالإضافة الى العديد من القضايا التنظيمية.
وقد جدد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اعتزازه بكل المواقف التي عبر عنها مختلف الفاعلين بما يكاد يصل إلى اجماع رافض لما أقدمت عليه الحكومة بخصوص استحداث لجنة مؤقتة للصحافة التي تعتبر خرقا واضحا لمنطوق الفصل 28 من الدستور، وتجاوزا للقانون، وتمثل إعلانا صريحا على إلغاء مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وتراجعا عن المكتسبات الديموقراطية لبلادنا وإساءة لصورتها الحقوقية.
وأعاد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف توجيه ندائه إلى أعضاء البرلمان برفض هذه الخطوة الحكومية غير القانونية، والإنكباب على فتح الطريق لتنظيم انتخابات ديموقراطية لتجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة، في أقرب وقت، وصيانة أسس ومقومات التنظيم الذاتي للمهنة، واستحضار المنطق بإشراك كل مكونات الجسم المهني بدون إقصاء أو تهميش.
وأكد المكتب التنفيذي من جهة أخرى على أن قضية واقع ومستقبل المجلس الوطني للصحافة تبقى واحدة فقط من انشغالات الفيدرالية واهتماماتها، ونبه إلى أن الواقع الإقتصادي العام لمقاولات القطاع يبعث على القلق، ويطرح امامنا العديد من التحديات الوجودية التي لا يمكن حلها بالتشرذم والإقصاء والتفريق بين مكونات النسيج المقاولاتي الوطني والجهوي.
ويعتبر المكتب التنفيذي أن واقع القطاع وأوضاع موارده البشرية تفرض اليوم حوارا منفتحا وجادا، ولن يتحقق ذلك من دون وجود إرادة قوية للإصلاح، ورؤية استشرافية ذكية، واستعدادا للإنصات لكل الآراء والتفاعل معها، والعمل على توحيد الإرادات وبناء التوافقات المنتجة.
وفي هذا الإطار، تؤكد الفيدرالية أن ملف الدعم العمومي للقطاع، وواقع توزيع الصحف المكتوبة، ومعاناة الصحافة الإلكترونية، وازمة الإشهار والإعلانات، واختلالات التعامل المنصف مع الصحافة الجهوية ضمن ملفات أخرى هي الواجهات الحقيقية للإصلاح الشمولي المطلوب، وهو ما تؤكد الفيدرالية استعدادها للإسهام فيه وفق مبادئها المرتبطة بالحرية والتأهيل والمسؤولية واستحضار الأدوار المهمة للصحافة الوطنية ذات المصداقية والجدية في تطوير البناء الديموقراطي للبلاد، وخدمة قضايا الوطن ومصالحه الأساسية.
وعلى المستوى التنظيمي الداخلي، تم استعراض كل الأنشطة والمبادرات التي أنجزها المكتب التنفيذي والفروع الجهوية والإقليمية للفيدرالية في الفترة الأخيرة، وعبر المكتب التنفيذي عن اعتزازه بالتعبئة الداخلية القوية في صفوف الفيدرالية، وبوحدة صفوف كل هياكلها المحلية والجهوية والوطنية، موجها التحية العالية لكل المقاولات العضوة في الفيدرالية، مثمنا حماسها وتراص صفوفها.
وصلة بذلك، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على قبول انخراط حوالي عشرين مقاولة جديدة من جهات مختلفة بالمملكة، بعد أن أودعت ملفاتها واستكملت الشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الفيدرالية، كما صادق أيضا على تجديد انخراط جريدة “اليوم24″ مع استعادتها للعضوية في المكتب التنفيذي للفيدرالية.
واستمرارا للدينامية العامة لأنشطة الفيدرالية، قرر المكتب التنفيذي عقد اجتماع قريب لرؤساء الفروع مع انطلاق الإعداد لعقد مؤتمر الفيدرالية في بداية يوليوز المقبل، احتراما لانتهاء الولاية القانونية لأجهزتها التقريرية في ثالث يوليوز، والتزاما بأحكام قوانين الفيدرالية بهذا الشأن.
وفي نهاية مداولات الإجتماع، عبر المكتب التنفيذي عن انشغاله بالفصل التعسفي عن العمل الذي تعرض له الصحفي المغربي، الزميل عبد الصمد ناصر، من جيل مؤسسي قناة” الجزيرة” القطرية، وعلى ضوء ذلك اتصل رئيس الفيدرالية بالزميل عبد الصمد ناصر وأبلغه تضامن أعضاء الفيدرالية معه وانشغالهم بما تعرض له، وجدد له التعبير عن تقدير اعضاء الفيدرالية لموقفه الشجاع دفاعا عن المرأة المغربية ضد الدعاية الجزائرية واصطفافا مع الوطن الذي سيزيد تجربته المهنية ومساره الناجح علوا وتشريفا.
ولفت المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في سياق علاقاته مع حلفائه وشركائه وخصوصا الإتحاد المغربي للشغل،إلى السعي لتطوير هذا التكتل الديموقراطي الذي تشكل من منظمات مهنية ونقابية عبرت عن اصطفافها مع المنهجية الديموقراطية في تدبير شؤون القطاع خلال اللقاء الذي استضافه نادي الصحافة بالرباط مؤخرا، كما عبر عن تقديره للرفض المهني والمجتمعي الواسع لمشروع القانون الحكومي حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، وللمواقف التي عبرت عنها العديد من الفرق البرلمانية والقيادات الحزبية والسياسية ووزراء الإتصال السابقين والجمعيات الحقوقية راجيا أن يكون هذا محفزا للرجوع إلى المنطق السليم في تدبير أزمة الاعلام الوطني بما يجعله في مستوى تلبية حق المجتمع في صحافة حرة ومستقلة ومسؤولة ومرفوعة الرأس.
