في الوقت الذي دخلت فيه بلادنا في مرحلة دقيقة من اجندة الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية، والتي يأمل من خلالها المواطنون والمواطنات إحداث تغييرات جذرية في تدبير شؤونهم وتحسين وضعهم المعيشي والمادي،
خاصة أنهم عانوا طيلة عشر سنوات من سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نهجتها الحكومة الحالية ، وما خلفته من اختلالات عميقة ومآسي إنسانية كشفت عن عمقها وخطورتها جائحة كورونا فيروس المستجد
وفي هذه الظرفية التي تتسم بالأزمة الصحية والظروف المعيشية الصعبة ،أقدمت الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني على الترخيص لرفع أسعار عدد من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لدى الاسر المغربية ، حيث تم رصد زيادات في السميد بكل أنواعه، ودقيق الفينو، وبعض أنواع الشاي، بالإضافة إلى زيت المائدة، والمعجنات ومصبرات السمك، و الصابون بكل أنواعه، فضلا عن الأرز والزبدة ….
وتتزامن هذه الزيادات وما عرفته فاتورات الماء والكهرباء للشهر الحالي من زيادات مهولة، وزيادات في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية واجهزة توليد الاوكسجين .. بسبب فقدانها وندرتها في السوق الوطنية .
في خضم الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات على الرغم من انخفاض سعر البترول في العالم والتلاعب في أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات تترواح الزيادات ما بين 20% الى 200% في المائة دون رقابة تذكر ، بجانب ارتفاع معدلات التضخم
هذا في الوقت الدي تستعد فيه الأسر المغربية لتحمل نفقات تمدرس ابنائها المكلفة جدا، في ظل ارتفاع أسعار الكتب المدرسية ورسوم الدراسة
و يشكو فيه الموظفون والعمال والأجراء بشكل عام من ضعف القدرة الشرائية بسبب تجميد الاجور و هزالة التعويضات وتجميد حق الترقي المهني وتعطيله بقرار حكومي، بالرغم من كل هذه الإجراءات التفقيرية المجحفة لم تخجل الحكومة ورئيسها للخروج في حملات انتخابية تظليلية سعيا منها لاستمالة أصوات الناخبين
.المنظمة الديمقراطية للشغل اد تعبر عن استنكارها وتنديدها بهذه الزيادات وتطالب بوقف الزيادات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن الفقير والطبقة المتوسطة بما فيها اسعار الماء والكهرباء، وأسعار المحروقات كما تعبر عن رفضها القضاء على نظام المقاصة و إلغاء الدعم المخصص للسكر والدقيق الوطني
وتطالب بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فرضه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران وفتح الباب على مصراعيه على فوضى الأسعار التي يكتوي به المواطنون والمواطنات و ضرورة اعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة و وصلاحيات جمعيات المستهلك والوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار تتحكم في رقاب المغاربة و عيشهم اليومي
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
علي لطفي
