ثلاث سنوات حبسا نافذا، هي المدة الزمنية التي حكمت بها المحكمة الابتدائية يومه الأربعاء 23/02/2022، بالعاصمة الرباط، النقيب و وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان.
فضلا عن الحكم النافذ ضد المحامي و النقيب السابق محمد زيان، حكمت المحكمة الابتدائية بغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
المحامي المثير للجدل محمد زيان تابعته المحكمة من أجل 11 تهمة، أولها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”؛ كما توبع من أجل “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
ويواجه نقيب المحاميين السابق، أيضا، تهما تتعلق بـ”بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
كما توبع زيان بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، وتوبع كذلك من أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”
