في خطوة احتجاجية قوية، وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية بارزة في قطاع الصحافة والنشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، بتاريخ 10 شتنبر 2025، للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل سحب مشروع القانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين.
وأكدت الهيئات الموقعة – النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني – أن المشروع تمت إحالته على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، بعد المصادقة عليه في مجلس النواب بـ”زمن قياسي”، رغم رفض شبه مطلق من النقابات والمهنيين ومعظم الطيف السياسي والحقوقي.
الرسالة حذرت من أن المشروع يفتقد للشرعية والمصداقية، لأنه لم ينبنِ على حوار فعلي مع الهيئات الممثلة للصحفيين والناشرين، بل اعتمد على ما قدمته اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع باعتباره “تشاوراً”، وهو ما تنفيه وتحتج عليه المنظمات المهنية.
كما سجلت الهيئات عدة ملاحظات جوهرية، أبرزها:
مخالفة المشروع للدستور، خاصة الفصول 25 و27 و28، ولروح التنظيم الذاتي للصحافة.
فرض تمثيلية غير متوازنة عبر الانتخاب للصحفيين والتعيين للناشرين، مع ربط التمثيل بالمعاملات المالية وعدد المستخدمين، ما يمنح سيطرة للمؤسسات الكبرى ويقصي المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
التراجع عن تجربة 2018 بفرض الاقتراع الفردي المفتوح بدل لوائح النقابات.
تكريس المقاربة الضبطية التي تحد من استقلالية الصحافة وحريتها.
انحياز المشروع إلى فئة “الناشرين الكبار” وإعطاؤهم سلطات تنفيذية وتأديبية.
واعتبرت النقابات أن تمرير النص في هذا الظرف يعكس “عناداً سياسياً” ويخدم “مصالح ضيقة”، دون مراعاة تداعياته على حرية الصحافة وصورة المغرب الحقوقية. وطالبت رئيس الحكومة بـوقف المخطط وإرجاع المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، انسجاماً مع المادة 78 من الدستور، قصد التفاوض والتوافق حول صياغة بديلة.
