بعد أن ظن الجميع أن فوزي لقجع قد حسم موقف الحكومة الحالية من ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، بعد أن صرح خلال جلسة بالبرلمان بأن قضية التعاقد مع الأجراء لا تهم فقط قطاع التعليم بل هو أمر جار به العمل في عدة قطاعات أخرى، وأن أكثر من 100 ألف موظف يشتغلون تحت سقف هذا النظام بشكل عادي جدا، كما أن الحكومة تنوي الإبقاء عليه في التعليم بل وتعميمه في قطاعات أخرى كالصحة.
من جانبه، أعاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصيصا من الأمل والترقب بخصوص هذا الملف من خلال التصريح بأنه لازال مفتوحا وأن قرارا بهذا الشأن سيتم الإعلان عنه أواخر شهر نونبر من شأنه إنهاء الجدل وطي الملف بشكل نهائي، هذا القرار يأتي بعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين بالقطاع وعلى رأسهم النقابات الأكثر تمثيلية.
وفي الطرف المقابل لا زال الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيقية يطالبون بالإدماج الفوري بأسلاك الوظيفة العمومية.
ومن جهة أخرى، يبدو أن هذا الملف يخلق جدلا حتى داخل الأغلبية الحكومية حيث أن مسؤولي حزب الاستقلال صرحوا مرات عديدة بأنهم مع الإدماج وإنهاء التعاقد.
وتظل الوعود الانتخابية التي تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الحملة الانتخابية معلقة ولم تجد بعد طريقها للتنفيذ خصوصا أن البرنامج الحكومي لم يشر للحلول المنتظرة بشكل مباشر كما أن البرنامج ربط تحقيق بعض المنجزات بلقاءات تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي والذي في العادة يأخذ وقتا مطولا.
بين كل ذلك بظل ملف أطر الأكاديميات كالكرة يتناقلها المسؤولون في محاولة لامتصاص الغضب وربح الوقت في انتظار الإعلان عن حل نهائي قد لا يرضي بالضرورة جميع الأطراف، ويظل الترقب والانتظار سيد الموقف.
وجدير بالذكر أن تعيين شكيب بنموسى مهندس النموذج التنموي الجديد على رأس القطاع إشارة قوية على أن التعليم أحد أهم الأولويات ببلادنا، ولا يمكن الحديث عن التنمية دون تعليم ذي جودة. ولكون الأستاذ هو الفاعل الرئيسي في العملية التعليمية كونه على علاقة مباشرة مع التلميذ، صلب اهتمام الوزارة. فالأولى العمل على إرساء نظام أساسي عادل ومتكافئ ومنصف لكافة الأطر التربوية يضمن الاستقرار الوظيفي ويشمل الحوافز اللازمة للابتكار والعطاء.
