أصدرت نقابة مفتشي التعليم بجهة الدارالبيضاء- سطات بيانا للرأي العام – توصل مؤقع ” لوبوكلاج ” بنسخة منه – يستغرب فيها ما سماه بالمماطلة التي انتهجتها الإدارة الجهوية الجديدة من خلال، ما وصفته بتسويف ممنهج ومبررات واهيــة، في التعاطي مع الملفات الإدارية والتربوية والنقابية.
فيما يلي نص البيان :
في اطار تنفيذ برنامجه السنوي عقــد المكتب الجهوي لنقابــة مفتشي التعليم بجــهة الدار البيضاء-سطات اجتماعا يوم الخميس 24 أبريل 2025،
تدارس خلاله ظروف وشروط عمل هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم بالجهة،
كما تطرق إلى مختلف التقارير الواردة على المكتب الجهوي من المكاتب الإقليمية التي أشارت إلى تنامي سياسة التسويف والمماطلة في معالجة ملفاتها المطلبية، وبعد رصده لمجموعة من الاختلالات في تدبير الملفات الإدارية والتربوية والنقابية،
وبعد مبادرة المكتب الجهوي في أكثر من مناسبة إلى توجيه طلبات عقد اجتماعات مع إدارة الأكاديمية الجديدة لمناقشة قضايا الهيئة ، حيث تأكد عدم احترامها لوعودها، مما يعكس غياب الجدية في التعامل مع الفرقاء الفاعلين في تدبير الشأن التربوي بالجهة،
فإن المكتب الجهوي يعلن ما يلي:
1- استغرابه لسياسة المماطلة والتجاهل التي انتهجتها الإدارة الجهوية الجديدة من خلال تسويف ممنهج ومبررات واهيــة تجــاه الدعوات المتكررة للمكتب الجهــوي، الممثل الشرعــي والوحيد لهيئة التفتيش بالجهة، في خرق واضح وغير مبرر لمبدأ التشاور والاشراك وفي عدم احترام التمثيلية النقابية المشار إليها في النصوص التشريعية؛
2- تحذيره الإدارة الجهوية من التمادي فــي تجاهل المكتب الجهوي كشريك أساســي فــي تدبير قضايا الهيئة، ورفضها لفتح حوار جاد ومسؤول من أجل معالجة ملفات القطاع، وهو ما مــن شأنــه أن يؤدي إلــى تداعيات وخيــارات نضاليــة لا تخدم استقرار السيــر العــادي للمرفق التربوي بالجهة؛
3- استنكاره لمناورات الإدارة الجهوية وبعض المديريات الإقليمية الرامية إلى الالتفاف على صرف مستحقات المفتشات والمفتشين المتعلقة بمهام الامتحانات الإشهادية للموسم الفارط، ضداً على القوانين والمساطر المؤطرة للعملية وفي استخفاف صارخ بحقوق هيئة التفتيش؛
4- مطالبته الإدارة الجهويــة بالكف عن مناوراتها غير المحسوبة العواقب، لاستغلال خلافات نقابية مرحلية، ومحاولتها إسقاط ذلك على مستوى التدبير الإداري والتربوي، في خلط خطير بين ما هو نقابي تنظيمي وما هو مهني مؤسساتي، بشكل يتنافى مع مبادئ الحياد الإداري وواجب احترام الشرعية؛
5- تنبيهه إدارة الأكاديمية إلى ضرورة الحفاظ على قناة التواصل القائمة منذ أكثر من عقد من الزمن وذلك عبر التعجيل بعقد لقاء مع المكتب الجهوي الشرعي من أجل تدارس الملفات التربوية، خاصة في هذه الظرفية من الموسم الدراسي، ويحملها كافة تبعات وتداعيات كل تأخير للتداول في الشأن التربوي الجهوي وما سيترتب عن ذلك من احتقان في صفوف المفتشات والمفتشين؛
6- مطالبته بتمكين المفتشات والمفتشين الجدد والقدامى من وسائل العمل الأساسية من حواسيب وطابعات وأدوات العمل الضرورية لأداء واجبهم على الوجه المطلوب؛
7- تحميله “المكتب الوطني” للنقابة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع الهياكل الجهوية والإقليمية، نتيجة انشغاله بضرب المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية بجهة الدار البيضاء سطات من خلال قرارات مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي، وتغذية صراعات داخلية غير مسبوقة بنقابة مفتشي التعليم وما سيترتب عن ذلك من تداعيات ستضر بالمصالح المشتركة لهيئة التفتيش، بدل لعب دوره الطبيعي في الدعم والتأطير والذود عن حقوق هيئة التفتيش؛
8- إعلانه عقد اجتماع المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم في أقرب الآجال، قصد التداول الجدي في القضايا الآنية التي تهم المفتشات والمفتشين وتقاسم المستجدات النقابية، من أجل اتخاذ الخطوات النضالية الملائمة لصون كرامة الهيئة وإعادة الاعتبار لنقابة مفتشي التعليم والدفاع عن حقوقها المهضومة.
والمكتب الجهوي، إذ يصدر، هذا البيان فإنه يؤكد سعيه الدائم إلى بناء علاقات مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر مع الإدارة الجهوية كما كان عليــه الأمر سابقا، خدمة لمنظومة التربية والتكوين بالجهة، ويدعو جميع مكونات الهيئة بالجهة إلى الاستعداد التام لكل الأشكال النضالية دفاعا عن ملفهم المطلبي، وللتصدي لأي محاولة ترمي إلى تهميش العمل النقابي على المستويين الإقليمي والجهوي.
