استنكرت نقابات الصحافة اللبنانية استدعاء القضاء الجنائي للصحافي محمد النمر، ناشر ورئيس تحرير موقع “لبنان الكبير”، للتحقيق معه استجابة لشكوى من رئاسة الجمهورية. واستنكر نقيب الصحافة عوني الكعكي استدعاء الصحافي محمد النمر من قبل المباحث الجنائية المركزية بوزارة العدل، “بناء على إخبار من رئاسة الجمهورية” . وأكد الكعكي في بيان أن “هذا الاجراء غير قانوني لأن ملاحقة الصحافيين من اختصاص محكمة المطبوعات حصرا، ولا يحق لأي هيئة قضائية التدخل في عمل الصحافة والإعلام المصان بالقانون والدستور”.
وأضاف الكعكي “كما أن هذه الخطوة البوليسية تتناقض مع هوية لبنان القائمة على حرية التعبير والرأي، وتثبت مرة أخرى أن العهد (رئاسة الجمهورية) الحالي بات في وضع حرج يجعله لا يتحمل أي نقد، علما أن الزميل النمر نشر وقائع معينة عن نشاط حصل في قصر بعبدا. وقد صدر نفي من قبل المعنيين، وكان يجدر برئاسة الجمهورية أن تتوقف عند هذا الحد”.
وأكد البيان “تضامن نقابة الصحافة وكل الجسم الإعلامي في لبنان مع الزميل النمر، بشكل مطلق لأنه لم يرتكب أي مخالفة، وقد مارس رسالته الإعلامية بحرية واقتدار”.
وكان النمر قد ذكر، على موقعه الإلكتروني، أن مسؤولا برئاسة الجمهورية طلب، خلال اجتماع بمقر الرئاسة، من بعض رؤساء مجالس إدارة عدد من الأبناك دفع مبالغ مالية، مقابل عدم استدعائهم والتحقيق معهم في قضايا فساد، وذلك لاستخدام هذه المبالغ في تمويل الحملة الانتخابية لـ “التيار الوطني الحر” الذي أسسه الرئيس عون ويترأسه حاليا صهره النائب جبران باسيل.
ومن جانبه استنكر “تجمع الصحافيين المستقلين” استدعاء النمر من طرف المباحث الجنائية في قضية “تتولاها حصرا محكمة المطبوعات والقوانين الخاصة بقضايا الصحافة والصحافيين”. ودعا التجمع، في بيان، “المنظومة الحاكمة إلى الاهتمام بأمور أكثر جدية، وعدم الغوص أكثر في ضرب مقومات لبنان الحضارية الواحد بعد الآخر، وفي طليعتها حرية التعبير”.
كما دعا نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، من جانبه، إلى أن “تكون مرجعية مساءلة الصحافة وملاحقتها القانونية محكمة المطبوعات فقط، وألا يمثل الصحافي إلا أمام هذه المحكمة، إذا تعلق الموضوع بخبر أو رأي أو مقال، وهذا ينطبق على حال رئيس تحرير موقع لبنان الكبير”.
