الرباط: اعتبر الكاتب وأستاذ علم الاجتماع المغربي، أحمد شراك، أن نجاح الحكومة الجديدة في بلاده مرتبط باهتمامها بالشأن الاجتماعي، عبر تقليص البطالة ومواجهة الفقر.
وقال شراك، وهو أستاذ علم اجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في فاس، إن “المسألة الاجتماعية هي سرطان المجتمع وكل حكومة لم تول الشأن الاجتماعي حقه من حيث تقليص البطالة وتضييق دائرة الفقر عبر إنجازات سياسية ملموسة لن يكتب لها النجاح والتوفيق”.
وخلال سبتمبر/أيلول 2020، قال تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي. إن تداعيات تفشي فيروس كورونا، سترفع نسبة الفقر في المغرب إلى 19.87 في المئة خلال 2020 من17.1 في المئة في 2019.
وسبق للمغرب، أن أطلق مبادرة اجتماعية قبل 16 عاما، سميت بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “برنامج لمحاربة الفقر” المرحلة الأولى ما بين 2005 و2010، والمرحلة الثانية ما بين 2011 و2015.
وخلال سبتمبر/ أيلول 2019، أطلق المغرب المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تمتد 5 سنوات، بميزانية تقدر بنحو 18 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
وأشار شراك إلى أن يوم “8 سبتمبر/ أيلول الماضي كان مميزا في المشهد السياسي المغربي؛ لأنه فضلا عن كونه تاريخ استحقاق وطني فقد أفرز خريطة سياسية فيها الكثير من الجدية كما فيها كثير من المفاجأة”.
وبحسب الأكاديمي المغربي فإن “كل المتابعين كانوا ينتظرون أن يتراجع العدالة والتنمية عن قيادة الأغلبية إلى الرتبة الثالثة أو الرابعة فقط، أما أن يصاب بهذه النكسة فذلك لم يخطر على بال”.
وأردف: “في مطلع السنة المقبلة سيبدو جليا مطالع القصيدة للحكومة الجديدة سواء من حيث الإنجاز أو من حيث فعالية التدبير والشروع في المشروعات الكبرى، أو من حيث تطبيق وتحقيق بعض المطالب، وعلى رأسها ما يتعلق بالمسألة الاجتماعية”.
وللمرة الأولى في تاريخ المملكة المغربية، قاد “العدالة والتنمية” الحكومة منذ 2011، إثر تصدره نتائج انتخابات ذلك العام وما تلتها في 2016، قبل أن يتراجع إلى المرتبة الثامنة في الانتخابات الأخيرة.
وفي نتيجة غير متوقعة، حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط (مقابل 125 في 2016) من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بينما تصدر “التجمع الوطني للأحرار” (وسط) النتائج بـ102 مقعد، يليه “الأصالة والمعاصرة (وسط – 86) و”الاستقلال” (محافظ – 81).
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، عَيَّنَ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وزير الفلاحة والصيد البحري بالحكومة المنتهية ولايتها، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة، إثر تصدر حزبه نتائج انتخابات البرلمانية والبلدية التي أُجريت بالتزامن.
أخطاء في التدبير السياسي
وعن تفسيره لأسباب انهيار “العدالة والتنمية” انتخابيا، رأى شراك أن “الناظر لهذه النتيجة يجد ما يبررها أهمها أن هذا الحزب بقي في الحكومة مدة 10 سنوات، وبالتالي ارتكب أخطاء في التدبير السياسي”.
وأضاف: “لقد عاش العدالة والتنمية تلك المفارقة، ما بين وجوده في المعارضة حيث يرفع شعارات كبيرة وفيها كثير من المزايدة، وما بين أن يصبح في التدبير السياسي للدولة”.
وتابع: “الحزب تراجع عن كثير من شعاراته التي كان يرفعها قبل توليه الحكومة وهو الأمر الذي خلق صدمة لدى أتباعه ومريديه وعامة الشعب”.
وعقب ظهور نتائج الانتخابات، أعلنت قيادة “العدالة والتنمية” أن الحزب “قرر الانتقال إلى صفوف المعارضة”.
كما أعلنت قيادة الحزب، وفي مقدمتها أمينه العام، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، سعد الدين العثماني، تقديم استقالتها من الأمانة العامة للحزب “تحملا للمسؤولية”، عقب التراجع الكبير في الانتخابات.
ودعت إلى مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب قيادة جديدة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، “من أجل انتخاب قيادة جديدة”.
الثالوث السياسي
ووفق شراك، فإن “المشهد السياسي الجديد تميز بانتصار ثلاثة أحزاب أساسية شكلت الحكومة هي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال”.
وأضاف: “نلاحظ صعود حزب الأصالة والمعاصرة بشكل بين وأيضا انتقال حزب الاستقلال من المعارضة إلى الحكومة”.
وقال إن “اقتصار الحكومة على هذا الثالوث السياسي سيسهل مأمورية التدبير والتنسيق بين هذه الأحزاب لتدبير الشأن العام وتحقيق الطموحات والوعود الانتخابية التي وعدوا بها الهيأة الناخبة قبل استحقاقات 8 سبتمبر”.
وأعلن أخنوش في 22 سبتمبر/ أيلول، التوصل إلى تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” (102 مقعدا من أصل 395 بالبرلمان)، و”الأصالة والمعاصرة” (87)، و”الاستقلال” (81).
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عين العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش.
وضمت الحكومة الجديدة 24 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة، ضمنهم 7 نساء، وفق المصدر ذاته.
مطالع قصيدة الحكومة
وبخصوص أحزاب المعارضة، اعتبر شراك أن “الملاحظة الرئيسية هي التطور النسبي في عدد مقاعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي بلغت 35 مقعدا (كانت 20 مقعدا في البرلمان السابق)”.
وأضاف أن “هذا التطور قد يسهم في استرجاع النفس السياسي لهذا الحزب الذي كان يوما ما هو الحزب الحاكم والأغلبية والجماهيري في البلد”.
وأشار إلى أنه “في كل الأحوال، المغرب شهد استحقاقا سياسيا منسجما ولاشك أن هذا الإنجاز سيقوي جبهته الداخلية تجاه المتربصين به”.
