اختار عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “ما تبقى له من وسائل إعلام” للرد على فضائح التعيينات التي نهجها منذ قدومه بسنّ سياسة الريع الإداري وتنصيب أصدقائه وأشقاء صديقاته ومقربيه وأبناء بلدته وبعض من المحسوبين على حزبه،
بالإضافة إلى فضائح مالية بالجملة، وذلك بنسج قصاصات إخبارية متهالكة لم تعد تقنع أحداً من لا يزال يحاول تصديق رواياته من خطة الإصلاح والتطوير والارتقاء والتمكين والكفاءة والنزاهة.
وفي محاولة، اعتُبِرت بئيسة ويائسة من قبل فاعلي الشأن الجامعي، لتبرير قرارات إعفاء مسؤولي القطاع، من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدراء مركزيين ومسؤولي المؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة،
وتعويضهم بدويه في أكبر عملية لإفراغ القطاع من كفاءاته، ادعى ميراوي، على صفحات فرنكوفونية، أن هذه الحملة “المسعورة” ضد أهل القطاع تدخل في إطار خطته “لتنظيفه من الإرث الإسلامي”، كما جاء في عنوان أحد المقالات “تحت الطلب”.
الغريب في الأمر أن ميراوي تناسى أن تلك الحكومة التي يشير إليها بعبارات ونبرة قدحية تعتبر حكومة صاحب الجلالة وهي الحكومة نفسها التي عينته على رأس جامعة القاضي عياض بمراكش، بالرغم من عدم احتلاله للرتبة الأولى، وهي نفسها التي لجأ إليها،
بعد انقضاء ولايته كرئيس لجامعة مراكش، لطلب التوسط والتدخل و”الرغيب” بإلحاح ودون كلل ولا ملل لنيل منصب رئيس جامعات عمومية أخرى (وخاصة كذلك) وبعده مدير مؤسسات عمومية، وبعدهما وزير منتدب بالتعليم العالي والبحث العلمي، خلال تعديل نصف الولاية (2019)، مع تنازله مسبقاً عن الانتماء للحزب الذي حاول استغلاله في انتخابات 2016 بعدما تأكد له أنه هو من سيظفر بها ونيل رئاسة الحكومة.
