يدرس مجلس الأمن الدولي ثلاثة خيارات للتعامل مع ملف الصحراء خلال أكتوبر الجاري، تشمل تجديد ولاية بعثة «المينورسو» لمدة عام إضافي دون تغيير مهامها، أو تمديدها لستة أشهر، أو إصدار بيان يدعو الأطراف إلى استئناف المفاوضات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى حل سياسي.
وتأتي هذه الخيارات قبل انتهاء الولاية الحالية للبعثة في 31 أكتوبر 2026، في ظل استمرار الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وعدم إحراز تقدم ملموس في المحادثات التي شاركت فيها الجزائر وموريتانيا، برعاية دبلوماسية أمريكية وأممية.
ويرتبط النقاش أيضاً بالمراجعة الاستراتيجية لمستقبل المينورسو، التي طلبها مجلس الأمن في قراره رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تعديل مهام البعثة في ضوء نتائج المسار السياسي.
وعلى مستوى المواقف الدولية، يشير التقرير إلى دعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب دول أخرى، للمقترح المغربي للحكم الذاتي بدرجات وصيغ مختلفة، مقابل استمرار التباين بشأن السيادة على الإقليم وتفسير مبدأ تقرير المصير.
ويظل القرار المرتقب بشأن ولاية المينورسو مرتبطاً بمدى استعداد الأطراف لاستئناف المفاوضات، في وقت لم يحسم فيه مجلس الأمن بعد مدة التجديد أو مستقبل مهام البعثة الأممية.
