أيدت محكمة الاستئناف، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية ثقيلة قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي، بناءً على فصول من القانون الجنائي المغربي، خاصة المواد 443 و444 و447، بعد متابعته بتهم تتعلق بـنشر وتوزيع معطيات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، والسب، والقذف العلني.
ولقيت القضية اهتماماً واسعاً من قبل الرأي العام، بالنظر إلى سياقها الحساس، حيث أن الوزير وهبي تقدم بخمس شكايات منفصلة ضد المهدوي، من بينها الشكاية التي صدر فيها الحكم الحالي، وذلك بموافقة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وقد طالب دفاع وزير العدل بتعويض مدني قدره مليار سنتيم.
ويُرتقب أن تستمر ردود الفعل من المنظمات الحقوقية والهيئات المهنية للصحفيين، التي سبق أن عبّرت عن مخاوفها من تزايد المتابعات القضائية في قضايا تتصل بحرية التعبير والصحافة في المغرب.















