سارعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الاستعانة بالنيابة العامة تحت ضغط “”الجامعة الوطنية لتجار وارباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب “” وذلك لوقف ما سمته الجامعة الوطنية : إنتشار شاحنات مزودة بمضخات تقوم بتزويد المواطنين مباشرة بمادتي البنزين والغازوال خارج محطات الوقود فيما اعتبرته الجامعة الوطنية خرقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال ، وضربا لمعايير الجودة والسلامة .
الواقع يشي أن الشكاية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لتجار وارباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب إنما دافعها الأساسي هو احتكار سوق القطاع نظرا لما يدره على اصحابه من أرباح خارج دائرة المنافسة الحقة ، وخوفا من أن يقارن المواطن/ الزبون بين أثمنة المحروقات في المحطات المرخص لها وبين نظيرتها عند الشاحنات المتنقلة علما أن الجودة تكاد تكون متطابقة بحسب شهادات لمقاولات وأفراد سبق لهم أن تعاملوا مع هذه الشاحنات التي تجوب شوارع المدن الكبرى.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ، ما سر هرولة الوزيرة إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة….؟ كان من الأجدر بالوزيرة باعتبارها عضواً في حكومة منتخبة أن تتفاعل بشكل إيجابي وبنفس السرعة مع شكايات المواطنين الذين إحترقت جيوبهم بنار أسعار المحروقات ، فلماذا لا يتم توسيع دائرة التراخيص الممنوحة في القطاع لتشمل
أصحاب شاحنات التوزيع حتى تصبح المنافسة واقعا ملموسا…؟
فمن تحمي إذن الوزيرة بشكايتها:
لوبي المحروقات ام جيوب المواطنين….؟
إن جشع (اصحاب النفط) سيدفع الكثيرين إلى ابتكار أساليب جديدة للدخول الى قطاع يسيل لعاب الكثيرين ، فهل في كل مرة ستضع الوزيرة شكاية لدى النيابة العامة….؟
