أصدر المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بقطاع التواصل بلاغاً رسمياً شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ“حالة الارتباك والتردد” التي تطبع تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الاتصال، وذلك على خلفية الجدل المتصاعد حول تأجيل الجمع العام الاستثنائي.
وأوضح البلاغ، الصادر بالرباط بتاريخ 9 دجنبر 2025، أن الجمعية كانت قد أعلنت سابقاً عن عقد جمعها العام الاستثنائي يوم 25 نونبر 2025 لتعديل بعض فصول قانونها الأساسي، قبل أن يتم تأجيله بشكل مفاجئ إلى 20 دجنبر من السنة نفسها، دون تقديم مبررات قانونية أو تنظيمية واضحة.
وانتقد المكتب النقابي ما اعتبره “غياب الشفافية والوضوح” في قرارات الجمعية، مشدداً على أن عدم احترام المقتضيات القانونية الأساسية يجعل هذه القرارات “غير مشروعة ومعيبة بمخالفة القانون”، وهو ما ينعكس سلباً على حقوق منخرطي وموظفي قطاع الاتصال.
كما أكد البلاغ استعداد الكونفدرالية للمساهمة الإيجابية في تصحيح مسار الجمعية وتعزيز دورها الاجتماعي، داعياً الجهات الإدارية المعنية إلى تحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في توفير الشروط والضمانات اللازمة لعقد جمع عام استثنائي في ظروف سليمة.
وفي ختام البلاغ، وجّه المكتب الوطني نداءً مباشراً إلى منخرطي الجمعية من أجل التعبئة والمشاركة المكثفة والفعالة في هذا الاستحقاق، دفاعاً عن حقوقهم، وتجسيداً لمبادئ الديمقراطية، مع تأكيده الاستمرار في خوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة لضمان صون مكتسبات العاملين بقطاع الاتصال وعدم المساس بها.
