قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك، إن وجود خمسة ملايين فلسطيني على أراضيهم في فلسطين المحتلة من دون حقوق، يتعارض مع مبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي خصص لإطلاق تقرير “أهداف التنمية المستدامة”، بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاقها، وبقاء خمس سنوات فقط لتحقيقها بحلول عام 2030.
وأكد غوتيريش أن على المجتمع الدولي إدراك العلاقة الوثيقة بين تراجع التنمية وتصاعد النزاعات، قائلًا: “لهذا السبب، يجب أن نواصل العمل من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط”.
وشدد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، كخطوة أولى نحو حلّ الدولتين، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للعنف وسفك الدماء في السودان.
وأشار الأمين العام إلى أن العالم يشهد أزمة تنموية عميقة، حيث يعيش نحو 800 مليون شخص في فقر مدقع، وهو وضع تفاقم بسبب التغير المناخي. وأقر بأن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على المسار الصحيح أو تحرز تقدمًا متوسطًا.
وفي بيانه الذي ألقاه قبل الردّ على عدد محدود من الأسئلة، أعرب غوتيريش عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز العقبات لتحقيق وقف لإطلاق النار، لكنه شدد على أن الوقف المؤقت لا يكفي، بل يجب أن يؤدي إلى حل دائم. وأضاف أن هذا الحل لن يتحقق إلا إذا تمكّن الفلسطينيون والإسرائيليون من العيش في دولتين تضمنان لهم ممارسة حقوقهم كاملة، معلنًا أن مؤتمرًا بشأن حلّ الدولتين سيعقد خلال يوليو/ تموز الجاري.
وفي سياق متصل، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، كاثرين راسل، إسرائيل إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة، وذلك عقب استشهاد سبعة أطفال أثناء انتظارهم في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع.
وأضاف بيان راسل أن الحادث، بحسب تقارير إعلامية، وقع وسط غزة يوم الأحد، وأسفر أيضًا عن استشهاد أربعة أشخاص آخرين جراء غارة جوية إسرائيلية. وقد صرّح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه كان يستهدف “إرهابيًا”، لكنه أقرّ بوقوع “خطأ فني” أدى إلى انحراف الذخيرة عن مسارها.
وأشارت راسل إلى أن الحادث يأتي بعد أيام فقط من استشهاد عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على الغذاء، داعية إسرائيل إلى الالتزام العاجل بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال.
وكانت الأمم المتحدة قد استنكرت مرارًا مقتل مدنيين فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث حذّر خبراء الأمن الغذائي من أن سكان القطاع بأكملهم لا يحصلون على الغذاء الكافي.
من جهتها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منشور على منصة “إكس”، أن شاحنات محمّلة بالمواد الغذائية والإمدادات الطبية لا تزال عالقة في المستودعات خارج القطاع. وجاء في المنشور، الذي حمل عنوان “ارفعوا الحصار”: “دعوا الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، تقوم بعملها”.
وفي سياق منفصل، سلّطت الأونروا الضوء على أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الحرب على غزة. وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، خلال مشاركته في منتدى كوكس بسويسرا اليوم الإثنين، إن “عملية الضمّ مستمرة على قدم وساق”، مضيفًا: “هذا ليس مجرد تدمير، بل تهجير قسري ممنهج، وانتهاك للقانون الدولي، وشكل من أشكال العقاب الجماعي”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنّت في يناير/ كانون الثاني الماضي عمليات عسكرية واسعة في مدينتي طولكرم وجنين بالضفة الغربية المحتلة، وصفتها الأونروا بأنها الأكبر منذ عقدين. وأفاد عاملون في المجال الإنساني الأسبوع الماضي بأن تلك العمليات تسببت في دمار واسع ونزوح كبير للسكان
