- انطلقت، اليوم الجمعة، بميناء طنجة المدينة، مجموعة تضم حوالي 400 عاملة موسمية مغربية، متوجهة إلى إسبانيا، تحت إشراف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.
وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين المغرب وإسبانيا، تأتي هذه العملية في أعقاب حملة مغادرة العمال الفلاحيين الموسميين لسنة 2024، بهدف توفير فرص عمل، وشغل موسمي في القطاع الفلاحي لفائدة 16 ألف إمرأة مغربية من المناطق القروية في جميع مناطق المغرب.
وتندرج هذه الحملة في إطار الإستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية وامتدادا للتعاون في مجال التشغيل والهجرة الدائرية الشرعية المنظمة بين البلدين، والذي تجسد من خلال الاتفاقية الثنائية الموقعة في مدريد في 25 يوليوز2001.
وقد كانت هذه الزيارة فرصة للقاء النساء المستفيدات، اللاتي دعمتهن أنابيك طوال عملية الاختيار والإعلام، مع تنظيم جلسات توعوية حول خصوصيات العمل وبنود العقد والضوابط المعمول بها في هذا الصدد وكذلك على ثقافة بلد المراد الهجرة إليه.
وقد تم دعم المستفيدات من قبل فرق أنابيك في عملية الحصول على التأشيرة إلى غاية الإشراف الفعال عليهم في إجراءات المغادرة، بالتنسيق الوثيق بين أنابيك والسلطات المحلية في المغرب وعلى مستوى البلد المضيف.
كما شكلت هذه الزيارة فرصة للتعرف على توقعات وتصورات المرشحين للهجرة الدائرية، خاصة فيما يتعلق بتداعيات هذا النظام الذي يشكل نقطة تحول مهمة في حياتهم الاجتماعية والمهنية.
كما تميزت هذه العملية بتبادلات بين الوزير والوفد الإسباني والسلطات المحلية والنساء المستفيدات وكذا فرق الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات (أنابيك) والفاعلين المشاركين في هذه العملية. من أجل العمل على تحسين وتحسين عمليات الدعم للعاملات الموسميات، من خلال تلبية احتياجاتهن، مع رسم مسارات جديدة لتعزيز التعاون حول هذا المشروع.
وشدد السكوري، في تصريح للصحافة، على أن إجمالي 16 ألف امرأة سيسافرن إلى أربع مناطق إسبانية للعمل في القطاع الزراعي، منهن 10 آلاف غادرن بالفعل، مشيرا إلى أن هؤلاء النساء يأتين من عدة مدن في المملكة.
وأضاف أنه في إطار اللوائح الجديدة، يحق لهؤلاء النساء الحصول على تأشيرة صالحة لمدة 4 سنوات، وذلك لتبسيط الإجراءات الإدارية للسماح لهن بالعمل لمدة تتراوح بين 3 و 9 أشهر في إسبانيا، مشيرا إلى أن هؤلاء العاملات يستفيدن، عند عودتهن، من برنامج وفرة، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركاء دوليين، حتى يتمكنوا من مواصلة نشاطهم في المغرب، كجزء من تعزيز تمكينهم واندماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
