تيفلت – عبّر مركز عدالة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التطورات السياسية التي يشهدها المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، بعد انسحاب أحزاب المعارضة من دورة ماي العادية، المنعقدة يوم الأربعاء 7 ماي الجاري، بدار المواطن.
ويتعلق الأمر بأعضاء عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، الذين قرروا مقاطعة الدورة احتجاجا على ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج”، وذلك بعد رفض إدراج أسئلتهم الكتابية ضمن جدول أعمال الدورة، رغم تطرقها لقضايا آنية تهم ساكنة المدينة.
وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، ندد المركز بما سماه “الهيمنة السياسية” التي تمارسها الأغلبية المسيرة للمجلس، معتبرا أن هذا النهج يقوض الأدوار الدستورية الممنوحة للمعارضة، ويحول دون ممارستها لحقها في الترافع عن انشغالات المواطنات والمواطنين.
ودعا المركز السلطات العمومية إلى التدخل العاجل للاضطلاع بأدوارها الدستورية، في ظل ما وصفه بـ”تشرذم المشهد السياسي” محذرا من تطورات محتملة قد تشهدها المدينة في الأيام القادمة.
كما ثمّن البيان مبادرة أحزاب المعارضة واعتبرها تعبيرا عن نبض الساكنة، التي أبدت تفاعلا إيجابيا مع الخطوة، داعيا كافة القوى الحية بتيفلت إلى الانخراط في هذه الدينامية السياسية، أملا في إحداث تغيير حقيقي يقطع مع مظاهر الإقصاء والتحكم.
