رغم المجهودات المحمودة التي تقوم بها العديد من المؤسسات العمومية المغربية في تقريب الإدارة من المواطنين و في مقدمتها الإدارة الترابية و الأمن الوطني ، إلا أن هناك بعض الإجراءات الإدارية بوزارة الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني، يجب إعادة النظر فيها او إلغائها .
هذه حكاية مواطن ذهب لتجديد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية:
عندما توجهت إلى الدائرة الأمنية بحي الرياض لطلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية و بالضبط تغيير فقط، المهنة، طلبت مني السيدة المكلفة بإحضار” كل” الوثائق كأنني اطلب البطاقة الوطنية لأول مرة.
البطاقة اىوطنية، هي بطاقة شخصية و بالتالي لا دخل للزوج أو الزوجة في ملف طلب تجديد بطاقة شخصية.
من بين الوثائق التي طلبت مني :
- نسخة من عقد الزواج، رغم أنني لم اطلب إدراج هويتي الزوجية الاختيارية.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوجة.
رغم أن “ظهير شريف رقم 80-20-1 صادر في 18 من ذي الحجة 1441 (8 أغسطس 2020) بتنفيذ القانون رقم 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”. لا يشير صراحة إلى ذلك.
و تاسيسا على ما سبق، نسأل السيد وزير الداخلية و السيد المدير العام للامن الوطني عن جدوى إدراج و ثيقتين خاصتين بشخص أجنبي ( الزوج أو الزوجة) بوثيقة شخصية أحدثت لتثبث هوية شخص واحد؟
