دشن أسرى الوحدة الترابية و أرامل الشهداء من جهة، والدكاترة المعطلون من جهة تانية الدخول الاجتماعي الجديد قبل أوانه ، ربما سخونة الصيف المفرطة ، وهشاشة الأوضاع الاجتماعية للمحتجين و الوعود الكاذبة للحكومة وأجهزتها الإدارية ذات الصلة بموضوع الاحتجاج ،كلها عوامل ساهمت في تأجيج الوضع ،واعدة بدخول اجتماعي ساخن.
صحيح أن قوات حفظ النظام تعمل في خط تماس قريب جدا من الحقوق والحريات الفردية والجماعية…وفي هذا الصدد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني المذكرة المديرية في 8شتنبر 2014 التي أكدت : <<أن تكون جميع الأعمال النظامية التي تقوم بها مصالحالأمن الوطني، سواء لتفريق التجمهرات أو لتأمين التجمعات الكبرى أو لمواكبة الحشود … متوافقة مع قانون الحريات العامة ومع المقتضيات الإدارية ذات الصلة وأن يتم توثيق كل تدخل أمني بمحاضر قانونية وتسجيلات سمعية بصرية >>
بناء على ماتقدم ، نقول إن الاحتجاج ليس شأنا أمنيا وإنما هو شأن حكومي. فالأمن هو جهاز من بين اختصاصاته، حفظ النظام العام ، وضمان سير المؤسسات ، والحرص على سلامة السير والجولان ، وتلقي شكايات المواطنين ، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .أما الحكومة فشأنها ترتيب الأولويات ، والإنعكاف على تدبير الملفات التي يشكل عدم حلحلتها فتح الباب أمام الإحتقان الشعبي المفضي حتما إلى الاحتجاج ،مادام الحزب والنقابة تواريا عن المشهدين ،السياسي والاجتماعي لتحل محلهما التنسيقيات والاتحادات القطاعية كتعبير واضح عن سحب الثقة من الوسائط التقليدية. إذن ، لا يمكن للحكومة أن تراهن بشكل مطلق على الأجهزة الأمنية باختلاف تشكيلاتها ﴿حضور مكثف اليوم لأفراد الشرطة وأفراد القوات المساعدة ﴾ لأن مهام هذه الأجهزة هو حفظ النظام ،وليس بناء السلم الاجتماعي لأن هذا الأخير من مهام الحكومة المنتخبة.
ما تم اليوم أمام مسجد السنة بالرباط (( وقفة سلميةلأسرى الوحدة الترابية وأرامل الشهداء)) ،وماجرى بشارع علال بن عبد الله ((مسيرة الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين )) لا يرقىإلى منطوق المذكرة المصلحية الصادرة بتاريخ أبريل 2015عن المديرية العامة للأمن الوطني والتي يمكن اعتبارها بحق أكثر تدعيما للبعد الحقوقي خلال عمليات حفظ النظام ، لأنها ألزمت الأمن بوجوب الموازنة بين استعمال القوة وبين الأفعال والجرائم الموجبة للتدخل الأمني مع مراعاة الأحكام المنظمة لحالة الدفاع الشرعي…لكن اليوم عايننا ركلا ورفسا نجمت عنهما إصابات برضوض وكدمات في حق المحتجين الذين نقل بعضهم على وجه السرعة إلى المستعجلات. هنا يبدو التساؤل مشروعا عن التفاوت البين بين ما تدعو إليه المذكرات، وبين أجرأتها على أرض الواقع…. أين مكمن الخلل…..؟
