أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا مثيرًا للجدل يسمح لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالمضي قدمًا في إلغاء الوضع القانوني المؤقت لما يفوق 500 ألف مهاجر من دول كوبا، هايتي، نيكاراغوا وفنزويلا، وذلك وفقًا لما أورده موقع “أكسيوس”.
ويُعد هذا القرار خطوة حاسمة في مسار الجدل حول برامج الحماية الإنسانية المؤقتة التي استفاد منها عشرات الآلاف من المهاجرين الفارّين من أوضاع سياسية وأمنية مضطربة في بلدانهم. وفي موقف معارض، انتقدت القاضية كيتانجي براون جاكسون الحكم، معتبرة أن المحكمة “أخفقت بشكل واضح في تقييمها”، وأغفلت التأثيرات الإنسانية العميقة التي قد تترتب على إنهاء الحماية لمئات الآلاف من غير المواطنين، ما يهدد بتقويض استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي في الولايات المتحدة.
ويستند هذا القرار إلى توجيهات سابقة أصدرها الرئيس ترامب في يناير، طالب من خلالها وزارة الأمن الداخلي بإنهاء ما وصفه بـ”برامج الإفراج المشروط القاطعة”، مشيرًا إلى تعارضها مع السياسات الرسمية للولايات المتحدة. وتشمل هذه التوجيهات برنامج CHNV، الذي وفّر في السنوات الأخيرة ممرًا قانونيًا مؤقتًا للعديد من المهاجرين.
ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه دعاوى قضائية عدة معلقة أمام المحاكم، وسط مخاوف من انعكاسات القرار على الجاليات المهاجرة وأوضاعها القانونية والمعيشية.
