قدرت الحكومة المغربية العائدات المباشرة لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 بأكثر من 1.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 16 مليار درهم، في مؤشر قوي على الأثر الاقتصادي الكبير لهذا الحدث القاري.
تنظيم البطولة لم يقتصر على المكاسب المالية فحسب، بل شكّل أيضًا فرصة استراتيجية لتسريع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية، حيث جرى استكمال نحو 80 في المائة من المنشآت الرياضية واللوجستية المقررة لكأس العالم 2030، الذي سيُنظَّم بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال.
ويُرتقب أن تسهم هذه الدينامية في تعزيز جاذبية المملكة سياحيًا واستثماريًا، وخلق فرص شغل جديدة، إلى جانب ترسيخ موقع المغرب كوجهة رياضية قارية ودولية قادرة على احتضان التظاهرات الكبرى.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب المتابعين، تحول الرياضة إلى رافعة تنموية حقيقية، تجمع بين الإشعاع الدولي والعائد الاقتصادي والاستعداد المبكر لاستحقاقات عالمية كبرى.
