يتابع بأسف شديد الائتلاف الحقوقي المكون من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ومركز عدالة لحقوق الإنسان بالمغرب والجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب والأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بالوضعية المزرية لنزلاء المركب السجني الأوداية بمراكش
والذي ألفنا على وقع كوارث وفواجع بين الفينة والأخرى يهتز الرأي العام لها إما بغرق نزيلين في بالوعات قنوات الصرف الصحي وإما إنتحار سجين بمصحة السجن وهلاك الأخر بحر الأسبوع الماضي و تعذيب سجينة وترحيلها إلى سجن أخر
وهو ما يستلزم من المندوبية العامة لإدارة السجون والنيابة العامة واللجنة الإقليمية فتح تحقيق دقيق وشفاف مع جميع مكونات هذه المؤسسة السجنية وترتيب الجزاءات القانونية.
وحيث إطلع الائتلاف الحقوقي على فحوى البيان الصادر عن المؤسسة السجنية الأوداية وهو بيان ركيك وفضفاض تحاول من خلاله الهروب من المسؤولية لدر الرماد في العيون و تغطية الشمس بالغربال والخطير في الأمر أن مسؤولي المؤسسة السجنية يؤكدون للرأي العام ولجميع السلطات الإدارية والقضائية وأمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إعتراف تلقائي وإقرار صريح لا غبار عليه عن حالة إنتحار سجين بمصحة السجن وهلاك الأخر في ظروف غامضة عللوها بوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي ووافته المنية،
فيما السجينة المسماة هاجر كانت تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكياتها غير منضبطة معترفين أنهم سجلوا في حقها عدة مخالفات تأديبية داخل المؤسسة ولاشك أنه تمت معاقبتها على ذلك علما أنها فاقدة للأهلية
وكان على مسؤولي المؤسسة الذين يتبجحون ببيان يسمونه بالحقيقة أن ينقلوا النزيلة المريضة لمستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاجات الضرورية والتي تعد حقا مكفولا بقوة القانون بدل تسجيل المخالفات على إنسانة معتقلة ومريضة عقليا، ومعاقبتها وبعدها يتم نقلها إلى سجن أخر بعدما تشبثت بملاقاة مسؤولي النيابة العامة لسرد ما تعانيه من معاناة لا يعلمها إلى الله والمسؤول أصحاب البيانات الفضفاضة.
– ولكل ما سبق يعلن الإئتلاف الوطني الحقوقي للرأي العام الوطني والدولي ولجميع السلطات ما يلي:
– ندين بشدة المعاملة الشادة اللا مسؤولة والتي أضحى يتعامل بها مسؤولو إدارة سجن الأوداية مع المنظمات والهيئات الحقوقية المفروض فيهم الانضباط والتحلي بالأخلاق والقدوة الحسنة لموظف مربي موكول له إعادة التأهيل والإدماج كما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا بدل إستعمال كلمات قدحية وعنصرية تنم عن صاحبها ووصف رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالسجين السابق وهو الذي أدى من حريته غاليا
دفاعا عنكم وعن أبنائكم في العيش الكريم وتوفير الصحة والسكن والتعليم وغيرها من الحقوق المكفولة دفاعا عنكم وعن عامة المغاربة فيكفيكم شرفا أن السيد المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون سجين سابق فهل لكم الجرأة بوصف مندوبكم العام بنفس الوصف وهو ماتم إسقاطه عليه في بيانكم أمام عموم المغاربة .
– نطالب المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والسيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش بفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية مع مدير المؤسسة السجنية ونائبه والطبيب الرئيسي لمصحة السجن وكل من تبث تورطه في الشطط في إستعمال السلطة أو خرقه أو الإهمال و التقصير في المهام المنوطة به والملقاة على عاتقه
بخصوص الأرواح التي تزهق بين الفينة والأخرى لنزلاء معتقلين عزل محرومين من الحرية ومكفولين لجميع الحقوق المكفولة وفق دستور المملكة الذي يعد أسمى وثيقة صادق عليها المغاربة
وكما هو متعارف عليه دوليا لما صادق عليه المغرب من اتفاقيات دولية والتي تنص أن حقوق الإنسان لا يجوز تقسيمها أو تجزيئها في أي ظرف كان متناسين في نفس الوقت أن المندوبية العامة لإدارة السجون صادقت على اتفاقيات دولية بصفة خاصة من بينها “قواعد نيلسون مانديلا والتي نصت على حماية كرامة السجناء كبشر؛ والفئات الضعيفة من السجناء؛
وخدمات الرعاية الصحية؛ والقيود والانضباط والعقوبات؛ والتحقيقات في حالات الوفاة والتعذيب أثناء الاحتجاز؛ وحصول السجناء على التمثيل القانوني؛ والشكاوى والتفتيشات؛ وتدريب موظفي السجون إلى غير ذلك والمعتمدة في دجنبر من سنة 2015، بالجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع كقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا المنقحة لمعاملة السجناء وهو ما لا يريد مسؤولو إدارة السجن استساغته أو للأسف يجهلونه وكأن سجن الأوداية أضحى (سجن أبو غريب) أو قلعة مشيدة في ملكية شخص ما مشيدة خارج القانون.
– نطالب جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات والصحافة الجادة وباقي هيئات المجتمع المدني بالالتفاف وخوض جميع المعارك النضالية لفضح المسكوت عنه بهذه المؤسسة السجنية للإستعداد بالقيام بوقفات احتجاجية أمام سجن الأوداية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
مطالبين بفتح تحقيق حول هذه الفواجع التي يهتز لها الرأي العام حول أرواح تزهق بين الفينة والأخرى دون حسيب ولارقيب فيما إدارة السجن تحاول تكميم أفواه الصحافة وتهديد الهيئات الحقوقية بوضع شكايات فمرحبا بشكاياتكم وهنئيا لكم بنضالاتنا المشروعة .
