أكدت حركة ضمير أن الحوار التلفزيوني الأخير لرئيس الحكومة عزيز أخنوش مع القناتين العموميتين لم يكن لحظة ديمقراطية حقيقية، بل مناسبة لترويج مغالطات وتضليل الرأي العام.
وأوضحت الحركة أن رئيس الحكومة قدم أرقاما وادعاءات مناقضة للواقع بخصوص فرص الشغل، النمو، عجز الميزانية، الدين العمومي، ميزان التجارة، ومخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى ملفات المحروقات والماء، وصفقة تحلية مياه الدار البيضاء.
وانتقدت الحركة تغييب الشفافية في تدبير ورش الحماية الاجتماعية، حيث يواجه المرضى واقعا مترديا داخل المستشفيات العمومية رغم الشعارات المعلنة.
كما سجلت مخاطر النهج الأحادي في إصلاح التعليم العالي بموجب مشروع القانون 59.24 الذي يقوض استقلالية الجامعة ويشجع الخوصصة.
ودعت “ضمير” إلى نشر المعطيات الحقيقية وتنظيم مناظرات علنية بين الأغلبية والمعارضة، معتبرة أن الإعلام العمومي يتحول إلى أداة تلميع بدل محاسبة.
كما شددت على ضرورة إصلاح جذري للحكامة وتوفير إطار ديمقراطي للانتخابات وضمان حرية التعبير والضمير.














