ذكر تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن ما يقرب من 7 تريليون دولار من التمويل العام والخاص يذهب سنويا لدعم أنشطة ذات تأثير سلبي على الطبيعة وتزيد بشكل مباشر من تغير المناخ.
وأضاف التقرير الذي صدر السبت بدبي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، إن ذلك يعادل حوالي 30 ضعفا من المبلغ الذي يتم إنفاقه على الحلول القائمة على الطبيعة سنويا، والذي بلغ إجماله حوالي 200 مليار دولار خلال العام الماضي.
ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن التقرير أنه على الرغم من الدعوات المستمرة منذ عقود لخفض التدفقات المالية نحو القطاعات التي تضر ببعض الأصول الأكثر قيمة للإنسانية، فإن هذه الاستثمارات تمثل حاليا نسبة هائلة تبلغ 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وجاء في التقرير أن 5 مليارات دولار من هذه التدفقات المالية السلبية على الطبيعة تأتي من القطاع الخاص- وهو أكبر بمعدل 140 مرة من الاستثمارات الخاصة بالحلول القائمة على الطبيعة، ويأتي نصف هذا المبلغ تقريبا من خمس صناعات فقط: البناء، ومرافق الطاقة الكهربائية، والعقارات، النفط والغاز، والمواد الغذائية والتبغ.
وتنفق الحكومات ما تبقى من 1.7 تريليون دولار على الإعانات التي تضر بالطبيعة، وهو ما يعادل 10 أضعاف المبلغ الذي تنفقه على الاستثمارات التي تنعكس إيجابا على الطبيعة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في دبي، قالت مديرة فرع الطبيعة من أجل المناخ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ميري عطا الله إن التقرير يوضح أن أزمة المناخ لا تزال تفوق الجهود المبذولة لاحتوائها.
وقالت إن التمويل هو “العامل التمكيني العظيم، وبدون تدفق الأموال في الاتجاه الصحيح، لا يمكننا تحقيق الأهداف التي حددناها” في قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو عام 1992 لمعالجة التحديات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي.
