انطلق الإثنين البثّ التجريبي لأول قناة سورية تلفزيونية رسمية منذ إطاحة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تأخير فرضته التجهيزات التقنية المتهالكة، والعقوبات التي تعوق البث عبر الأقمار الاصطناعية.
وبعيد وصول السلطة الانتقالية الى دمشق، توقف بثّ التلفزيون الرسمي ووسائل الإعلام التي كانت محسوبة على الحكم السابق، من قنوات وإذاعات وصحف.
وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ)، أطلت عبر الشاشة مذيعة رحّبت بالمتابعين، وأعلنت بداية البثّ التجريبي لقناة “الإخبارية” السورية من دمشق، وذلك عبر قمري نايل سات وسهيل سات.
وفي مستهل البث التجريبي، عرضت المحطة هوية بصرية جديدة، وصوراً عامة لمدينة دمشق وساحة الأمويين، حيث مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. وعرضت مقطعاً مصوراً يظهر مراسليها المنتشرين في المحافظات السورية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو، في أول إطلالة عبر القناة: “اليوم انطلاق أول قناة رسمية”، مضيفاً: “سنكون قريبين من الناس وهمومهم ووسيطاً بين الدولة والمجتمع”.
وتأجل موعد استئناف بثّ الإعلام الرسمي مرات عدة، “بسبب البنية التحتية للتلفزيون”، وفق بارسيلو، إضافة إلى “العقوبات المفروضة على النظام البائد، والتي أثرت على جهود البث عبر الأقمار الصناعية”.
وقال مدير القناة جميل سرور: “نبارك لجميع السوريين وللعاملين في القناة انطلاق الإخبارية السورية”، مضيفاً: “حرصنا على أن تكون الإخبارية تليق بسوريا الجديدة وهذا ما أخّر إطلاقها”.
وفي منشور على إكس، قال وزير الإعلام حمزة المصطفى: “لحظة عاطفية كبيرة بانطلاق قناة الإخبارية السورية برؤية جديدة من عاصمتنا دمشق”، آملا أن تكون “قاطرة في إعادة بناء الإعلام الوطني على أسس صحيحة وتنافسية.. تخط نموذجاً قادراً على إعادة بناء الثقة مع المواطن”.
وإثر وصول فصائل مسلحة بقيادة “هيئة تحرير الشام” إلى دمشق، في 8 كانون الأول/ديسمبر، وإعلانها إطاحة نظام الأسد، توقفت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن النشر لأكثر من 24 ساعة، قبل أن تستأنف النشر، وينضم موظفون جدد إليها تابعون للسلطة الجديدة.
ولم يواكب التلفزيون الرسمي الأحداث الميدانية المتسارعة، مكتفياً، حينها، ببثّ مقاطع مسجلة من الأرشيف. وبعد إعلان مجموعة مقاتلين “تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد”، توقّف البثّ بشكل كامل
ووضعت السلطة الجديدة يدها على إدارة وسائل إعلام خاصة كانت مقربة من الحكم السابق، لا سيّما صحيفة “الوطن” وإذاعة “شام أف أم”.
وخلال عقود، قيّد “حزب البعث”، ومن خلفه عائلة الأسد، الحريات كافة في البلاد، بينها حرية الإعلام والتعبير.
وخلال سنوات النزاع، حوّل النظام الإعلام إلى أداة لترويج سردياته، وفرض قيوداً على عمل الصحافيين المستقلين، وحدّ من دخول الصحافيين الأجانب. ومنذ العام 2020 توقف إصدار الصحف الورقية تماماً في البلاد.
وإثر سقوط الأسد، عادت إلى الواجهة وسائل إعلام عملت سابقاً في المنفى، أو في مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة. وباتت سوريا مقصداً لصحافيين من أنحاء العالم.
وتحتل سوريا، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، المرتبة 177 من إجمالي 188 في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2025.
وأوردت المنظمة، في تقريرها السنوي قبل أيام، أن سقوط الأسد أنهى “خمسة عقود من القمع الوحشي والعنيف الذي مارسته سلالة الأسد ضد الصحافة”.
وقالت: “مع أن الصحافيين باتوا يتمتعون بحرية، إلا أنها لا تزال هشة في ظل عدم الاستقرار السياسي والضغوط الاقتصادية المتزايدة”.
