في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة المغربية حوالي 360 مليون درهما لفائدة الهيئات السياسية المغربية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل ، وذلك لتدبير حملاتها الإنتخابية ، يتساءل المتتبعون للشأن السياسي و الانتخابي المغربي عما بقي في ذمة بعض الأحزاب السياسية من الدعم الذي حصلت عليه في الاستحقاقات السابقة ولم يتم استغلاله أو لم يتم تبريره؟
لقد سبق لأحد تقارير المجلس الأعلى للحسابات عندما كان يترأسه السيد إدريس جطو، أن سجل حوالي عشرين حزبا سياسيا مغربيا لم يقم بإرجاع ما بذمته من أموال إلى خزينة الدولة التي تجاوزت عشرين مليون درهما.
و قد سبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات السنة الماضية أن ذكر أن مبالغ الدعم المالي العمومي الذي لم يتم استرجاعه يتعلق الإنتخابات التي نظمت بين 2009 و 2016، فضلا عن جزء آخر يتعلق بالدعم السنوي بين 2017 و 2019.
و يتعلق الأمر بالدعم المالي غير المستعمل، أو ذلك الذي استثمر و استغل لغير الغايات التي منح من أجلها، فضلا عن الدعم المالي العمومي الذي استعملته الأحزاب و لم يتم تبريره بوثائق إثبات.
