قررت وزارة التربية التونسية منع استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بعد حادثة أثارت جدلا واسعا في البلاد حيث أقدم أستاذ على الانتحار إثر انتشار فيديو يظهر تعرضه للتنمر داخل إحدى المؤسسات التعليمية.
جاء القرار ضمن منشور رسمي أصدرته الوزارة يؤكد حظر التصوير داخل المؤسسات التربوية إلا بإذن مسبق من الإدارة وذلك بهدف حماية خصوصية التلاميذ والعاملين ومنع أي إساءة استخدام للتكنولوجيا داخل بيئة التعليم
الحادثة التي دفعت لاتخاذ هذا الإجراء لفتت الأنظار إلى التحديات التي تواجهها المؤسسات التربوية في التعامل مع التنمر الإلكتروني وقد سلطت الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الهواتف الذكية في إثارة أزمات داخل الفضاء المدرسي.
لاقى القرار استحسانا لدى البعض باعتباره خطوة نحو الحد من التنمر وحماية الخصوصية بينما رأى آخرون أنه قد يعيق التلاميذ عن الاستفادة من التكنولوجيا في التعليم ومع ذلك تؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى إعادة الانضباط للمؤسسات التربوية.
إلى جانب القرار شددت الجهات المعنية على أهمية تعزيز التوعية التكنولوجية للتلاميذ وتفعيل دور الأسرة والمؤسسات التربوية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحد من هذه الظواهر السلبية.
