للتأكيد على المسؤولية المشتركة والجماعة لكل الفرقاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، في تأمين الصحة والسلامة المهنية داخل أماكن العمل، فضلا عن مسؤولية المشغل في الحفاظ على صحة وسلامة الأجراء داخل المقاولة و المصانع ومنشآت العمل والحماية من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات وأضرار للعمال والعاملات أو وفاة أو عاهة مستدامة أو تلف او تدمير ممتلكات وتجهيزات المنشأة، مما يؤدي الى ضياع نسبة هامة من الدخل الوطني الإجمالي
وفي هدا الاطار، كشفت تقارير منظمة العمل الدولية عن أرقام ومؤشرات تندر بالخطر ، حول عدد الوفيات بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية، التي تتجاوز 2.3 مليون حالة وفاة سنويا، منها 350.00 وفاة ناجمة عن حوادث الشغل، بجانب ملايين المصابين بأعطاب وعاهات مستديمة وأمراض مهنية مزمنة في العالم .
وفي نفس السياق، وفي ظل غياب معطيات وأرقام دقيقة حول مؤشرات ومعدلات حوادث الشغل والأمراض المهنية بالمغرب، كشفت منظمة العمل الدولية، على أن المغرب يسجل ما يقارب 2000 حالة وفاة سنويا، أي ما يعادل 47.8٪ من حوادث الشغل المميتة لكل 100 ألف عامل. وفي غياب أرقام رسمية حول الأمراض المهنية،
فان تقديرات نفس المنظمة الدولية صنفت المغرب ضمن أكبر المعدلات المرتفعة لحوادث الشغل في دول المغرب الكبير والشرق الاوسط ، وهو ما تم تأكيده من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي في تشخيص شامل له حول إشكالية الصحة والسلامة المهنية بالمغرب والدي كشف فيه عن اختلالات كبرى وأرقام مثيرة حول الأسباب الكامنة وراء هده الحوادث والمخاطر،
منها ما يتعلق بضعف او تقادم التشريع والقوانين المؤطرة للحق في السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، او فيما يتعلق بالتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاعين العام والخاص والفجوة الواسعة بينهما وضعف التعويضات الممنوحة للمصابين والإدارة البيروقراطية وتعطيل الأحكام والجري وراء السراب للاستفادة من تعويض هزيل بعد سلسلة من المعاناة حين وقوع الحوادث في العطل المرضية والأجرة والتأمين الصحي الشامل
كما ان عدم احترام البنود المنصوص عليها في مدونة الشغل والمتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في عدد من الشركات والمقاولات والمصانع والمزروعات وغياب لجان الصحة والسلامة المهنية ومصالح طب الشغل في عدد كبير من المقاولات والشركات والمنشئات الصناعية والمعادن ، وغياب التامين عن الحوادث والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، قد يحرم المصابين من العمال والعاملات من حق التعويض،
كما ساهم في هده الوضعية المقلقة ، من جهة ، قلة أطر تفتيش الشغل ما يقارب 400 مفتش شغل رقم قد لا يكفي لتغطية حاجيات ومتطلبات جهة الدار البيضاء سطات لوحدها ، وما يقارب 1400 طبيب شغل أغلبهم يشتغلون بالقطاع العام ،
وبالتالي من الصعب جدا الحديث عن التغطية الشاملة للحاجيات ولمتطلبات الوقاية والمراقبة والتقييم . كما يفتقر المغرب الى نظام تعويض عادل ومنصف للأجراء والعمال للتامين حقيقي ضد حوادث الشغل والامراض المهنية، وفي ظل جمود مجلس طب الشغل و الوقاية من المخاطر المهنية.
فرغم حجم المجهودات التي بدلتها الحكومة على مستوى تحسين الترسانة القانونية التي تترجمها مدونة الشغل الوطنية والقوانين المواكبة ومصادقة بلادنا على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية كالاتفاقية رقم 155 والاتفاقية 161 المتعلقة بالمصالح الصحية في العمل و الاتفاقية 187 المتعلقة باطار الترويج للسلامة والصحة في العمل ،
وما قامت به عدد من الشركات والمقاولات في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية واوراش المعادن في تطبيق بنود مدونة الشغل واحترام معايير السلامة الصحية والمهنية وتعزيز بيئة العمل الآمنة والتي تعد أحد متطلبات النمو الاقتصادي، ورفع مستوى السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل و الإنتاج بما يحفظ القوى العاملة من المخاطر والحوادث والإصابات المهنية.
و لتحسين ظروف بيئة العمل الآمنة والمستقرة لجميع العمال، فان عددا من المؤشرات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل خلال السنوات الأخيرة تشير الى ارتفاع معدلات حوادث الشغل والمراض المهنية بنسبة مرتين ونصف مقارنة مع دول المغرب العربي والشرق الأوسط
وبالتالي من الضروري إعطاء أهمية كبرى لموضوع الصحة والسلامة المهنية في العمل و تعزيز الإجراءات الاستباقية لدرء المخاطر وتدبيرها بشكل افضل ، وتكوين مسؤولين عن السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ، واستعمال الآلات والتقنيات المناسبة ،
واستخدام معدات جديدة متطورة لدرء المخاطر والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية ، علاوة على توظيف موارد بشرية كافية من أطر التفتيش وتنزيل قانون أساسي خاص بهم وتحسين اجورهم وتعويضات التنقل والمراقبة والتفتيش والتأطير وحمايتهم أثناء مزاولة مهامهم والقيام برسالتهم الاجتماعية ،
و تكثيف الرقابة والتفتيش على مواقع العمل وتقييم نظم السلامة والصحة المهنية وإعداد التقارير سنوية في الموضوع للدفع بمصداقية الأرقام والمعطيات حول الشغل والعطالة وحوادث الشغل والأمراض المهنية وغيرها من مهام ومسؤوليات جهاز التفتيش حتى في المساعدة على تأهيل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ،
وخلق مرصد وطني حقيقي لإدارة فعالة للسلامة المهنية والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتنفيذ معايير الجودة وتنظيم دورات تكوينية في مجالات تطبيق قوانين ومتطلبات الصحة السلامة في المصانع والمزارع واوراش المعادن … وغيرها من أماكن العمل وفق مدونة الشغل الوطنية ، وتحديث أساليب ادارة انظمة السلامة والصحة المهنية بنهج مقاربات جديدة واستراتيجيات متقدمة في إدارة السلامة والمخاطر باستعمال تكنولوجيا السلامة وتحليل وإدارة المخاطر، والإدارة الآمنة للنفايات الخطرة والمخلفات المشعة وعمليات الحوادث الكيميائية والبيولوجية والنووي والنهوض بثقافة الوقاية؛ من اجل الحماية ضد امراض خطيرة كسرطان الرئة والفشل الكلوي وامراض الكبد …
وتعزيز الحكامة في ادارة الشغل و تطوير آليات الحوار الاجتماعي في اطار شراكة حقيقية بين الحكومة وارباب العمل والنقابات الجادة الفاعلة في المشهد النقابي الوطني والقضاء على الشغل غير اللائق والشغل داخل فضاءات مغلقة غير صحية و في بيئة غير سليمة والاقتصاد غير المهيكل..
علي لطفي : الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل
