عبّر عدد من المنتجين المغاربة، المنضوين تحت لواء رابطة المنتجين المغاربة، عن استيائهم العميق مما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” الذي تتعرض له السينما الأمازيغية داخل المهرجان الوطني للفيلم وفي مختلف أنشطة المركز السينمائي المغربي.
وجاء في بيان للرابطة أن هذا الإقصاء المتواصل، رغم المراسلات والتنبيهات السابقة، “يؤكد وجود تجاهل مؤسسي وإصرار غير مفهوم على تغييب مكوّن أساسي من مكونات الثقافة المغربية”، مشيرة إلى أن آخر مراسلة وُجهت إلى إدارة المركز تعود إلى السادس من أكتوبر 2025، دون أي تفاعل يُذكر.
وأضاف البيان أن تغييب السينما الأمازيغية عن البرمجة الرسمية للمهرجان الوطني، وعن لجانه التحكيمية والتنظيمية والإعلامية، “يمسّ بمبدأ المساواة الثقافية المنصوص عليه في الدستور، ويتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى صون التنوع اللغوي والثقافي للمغرب”.
وحملت الرابطة إدارة المركز السينمائي المغربي المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، معتبرة أنه “يكرّس التمييز ضد المبدعين الأمازيغ ويقوّض مبادئ العدالة الثقافية”، ودعت في المقابل الوزارة الوصية والحكومة إلى “التدخل العاجل لضمان تمثيلية عادلة للسينما الأمازيغية في مختلف المؤسسات والتظاهرات الوطنية”.
وأكدت الرابطة أن “أي مهرجان وطني لا يدرج الأمازيغية في برمجته وأُطره لا يمكن اعتباره مهرجانًا وطنيًا جامعًا”، مشددة على أن السينما الأمازيغية ليست قضية لغوية فئوية، بل “رافعة أساسية لهوية المغرب الدولة والمجتمع، وجزء لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية للمغاربة وضامنة للاستقرار الثقافي والفني الوطني”.
