شهدت العديد من المدن المغربية، يوم الأحد، وقفات احتجاجية ضد فرض السلطات العمومية لجواز التلقيح، من أجل الاستفادة من عدة حقوق دستورية بالتوفر على هذه الوثيقة التي اعتبرها حقوقيون وسياسيون وإعلاميون وأطر طبية وصيادلة غير قانونية بل غير دستورية.
الأمر الذي دفع حزب الاشتراكي الموحد المعارض والممثل في البرلمان بمقاضاة الحكومة المغربية لدى المحكمة الدستوري.
الوقفات الاحتجاجية عبرت عن استنكارها لهذا القرار الذي اعتبروه جائرا وغير قانوني، مشددين على تمسكهم بحقوقهم دون الحاجة لأية وثيقة أو إذن من أية جهة كيف ما كانت.
في ذات السياق عبر المحتجون في الوقفات أنهم يرفضون أن يكونوا فئران تجارب، خاصة في ظل وجود حالات وفيات بكورونا لأشخاص تلقوا اللقاح، إضافة إلى مضاعفات ناجمة عنه قد تصل إلى الوفاة.
من جهة أخرى، طالب المحتجون بمزيد من التواصل والتوضيح و تسهيل الحصول على المعلومة الخاصة باللقاحات و أسباب تعليق التلقيح ببعض اللقاحات كفايزر و جونسون.
نذكر أن بعض الوقفات الاحتجاجية السلمية الرافضة لجواز التلقيح شهدت تدخلا أمنيا لتفريقها ومنعها من التعبير عن رفضها لهذه الوثيقة المفروضة بالقوة و السلطة بدل اللجوء لطرق الحوار و الإقناع،
