أعلنت المحكمة الدستورية الجزائرية، اليوم السبت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت في 2 يوليوز الجاري، مؤكدة تصدر حزب جبهة التحرير الوطني للمشهد البرلماني بعد حصوله على 91 مقعدًا.
وأوضحت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، خلال مؤتمر صحفي، أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حل في المرتبة الثانية بـ74 مقعدًا، يليه جبهة المستقبل بـ56 مقعدًا، فيما نالت حركة مجتمع السلم 43 مقعدًا، وحركة البناء الوطني 40 مقعدًا، بينما فاز المرشحون المستقلون بـ33 مقعدًا.
وأضافت أن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات بلغت 21.24 في المائة داخل الجزائر، مقابل 10.75 في المائة في صفوف أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.
وشهدت الانتخابات تنافس 793 قائمة انتخابية على 407 مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، بمشاركة 9854 مرشحًا داخل مختلف الدوائر الانتخابية، من بينها 613 قائمة تمثل 32 حزبًا سياسيًا، إلى جانب قوائم مستقلة وتحالفات حزبية.
أما في دائرة “خارج الوطن”، فقد تنافست 54 قائمة تضم 432 مرشحًا، توزعت بين قوائم حزبية ومستقلة وتحالفات انتخابية.
وبحسب آخر إحصاء للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من 24.7 مليون ناخب، منهم 23.8 مليونًا داخل الجزائر، و854 ألفًا و285 ناخبًا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج.














