يتجه ملف مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة إلى مزيد من التصعيد، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الاثنين المقبل، تحت شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، احتجاجاً على التعديلات التي تعتبرها ماسّة باستقلالية المهنة ومكتسباتها.
ويواصل المحامون التوقف عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بالمساعدة القضائية، مع التلويح باستقالات جماعية للنقباء والامتناع عن تنظيم الانتخابات المهنية، في خطوة تعكس اتساع دائرة الرفض داخل الجسم المهني، الذي انضمت إليه أيضاً فدرالية جمعيات المحامين الشباب.
وترفض الهيئات المهنية مقتضيات تتعلق برفع سن الولوج للمهنة، وإدماج خريجي الشريعة، والتصريح بالتنافي، وتسقيف واجبات الانخراط، وإخضاع حسابات ودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، معتبرة أنها تمس باستقلال المحاماة والتدبير الذاتي للهيئات.
في المقابل، رفض وزير العدل عبد اللطيف وهبي اتهامات الحكومة بالتراجع عن التزاماتها، مؤكداً أن اللقاءات مع ممثلي المحامين كانت للتشاور فقط، وأن البرلمان هو الجهة المخولة بمناقشة مشروع القانون وتعديله بعد إحالته عليه.
