أصبحت الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، تشكل خطرا حتميا على مستعملي الطريق في مدينتي الصخيرات وتمارة ، في غياب أي رد فعل رادع بادي للعيان سواء من الإدارة الترابية او مندوبية التجهيز والنقل ،إلا ما كان من بعض رجال الأمن والدرك (وليس الكل)، الذين يسجلون بعض المخالفات المرورية بين الفينة والأخرى ، رغم أن خرق المادة 50 من قانون مدونة السير 52،05
<< يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد46و47و48 إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين كيلوغراما >>
يعمد أغلب أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك إلى تغيير جوهري في صندوق الدراجة ويحولونه ، في غياب اي رقابة او مصادقة إلى طاولة لعرض بضاعة من قبيل الخضر والفواكه او ما شابه ذلك وفق أحجام وقياسات وأبعاد تقنية تفوق بكثير الحجم الأصلي للمركبة، فتتحول هذه الدراجات ثلاثية العجلات من مهمة نقل البضائع في إطار حجم صغير يساهم في الانسيابية داخل الطرق العمومية، إلى محلات تجارية متنقلة، بحثا عن نقط بيع ،في غياب الخضوع لأي ضابط مدني : ( ضريبةتجارية …منافسة شريفة مراقبة للبضاعة ..)
وحضورها الزمني على الطرقات يضاهي الحيز الزمني الذي تشغله مثلا سيارات الأجرة، وسيارات نقل البضائع ولكن لايتساوى معهم في الأداء الضريبي وأقساط التأمين ،وهذا لعمري حيف كبير .
يبقى في الأخير ان نشير إلى منطوق المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه، << تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من ان المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شأنه ان يغير خصائصها التقنية او نوع استعمالها >>
