أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغًا للرأي العام الوطني والدولي، عبّرت فيه عن اعتزازها الكبير بالقرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 يشكل الأساس الوحيد لأي مفاوضات مستقبلية حول قضية الصحراء المغربية.
واعتبرت الرابطة أن هذا القرار يمثل تحولًا جوهريًا في مسار النزاع الإقليمي وانتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا للمغرب، يُبرز وجاهة رؤيته الواقعية للحل ويعزز مكانته الدولية كفاعل مسؤول مؤمن بالسلم والاستقرار.
وبهذه المناسبة، قدّمت الرابطة تهانيها إلى الملك محمد السادس تقديرًا لدوره القيادي ورؤيته المتبصرة التي أثمرت هذا النجاح الدبلوماسي البارز.
وأكد البلاغ على ما يلي:
الترحيب القوي بقرار مجلس الأمن الذي يرسخ الموقف المغربي ويقطع الطريق أمام كل المناورات الرامية إلى تشويه حقيقة النزاع.
تثمين السياسة الحكيمة للملك محمد السادس التي جعلت من الوحدة الترابية أولوية وطنية واستراتيجية ثابتة.
التأكيد على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والنهائي الذي يضمن كرامة سكان الأقاليم الجنوبية ويحقق التنمية والاستقرار.
وفي المقابل، أدانت الرابطة بشدة الموقف الجزائري الذي وصفته بالمعرقل لأي مسار جاد لإنهاء النزاع، معتبرة أنه موقف عدائي يتنافى مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويُستعمل لتغطية الإخفاقات الداخلية للنظام الجزائري. كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الجزائر للانخراط بشكل بنّاء في المسار الأممي القائم على الحوار والاحترام المتبادل بدل التصعيد والدعاية المضللة.
واختتمت الرابطة بلاغها بتجديد التهنئة للملك محمد السادس بهذا الانتصار الدبلوماسي التاريخي، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن الوحدة الترابية ومواكبة جهود التنمية وحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب المواطنة والكرامة والعدالة.
