تفاعلا مع بلاغ وزارة العدل الصادر يوم الأربعاء 5 ابريل 2023 بخصوص متابعتها لردود الأفعال التي واكبت نتائج الإختبار الكتابي لامتحان المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022 ، عقدت التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة اجتماعا عن بعد لتدارس محتوى بلاغ الوزارة حيث خلص الإجتماع إلى ما يلي :
• تعبر التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن استنكارها واستغرابها لمضامين بلاغ الوزارة وعن عدم التزامها بمخرجات جلسة الحوار الثانية، حيث تقدمت التنسيقية بمقترحين اثنين من أجل حلحلة الأزمة وإنصاف المرسبين. كما التزمت الوزارة بالجواب عن المقترحات المقدمة إليها. غير أن المقترح الجديد الذي جاءت به الوزارة والمتمثل في تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة في غضون السنة المقبلة هو بعيد كل البعد عن ما تم مناقشته في جلسة الحوار ومن خلاله تعبر التنسيقية عن رفض هذا المقترح ورفض تطبيق فرض سياسة الأمر الواقع الذي تحاول الوزارة نهجه على المرسبين
• تجدد التنسيقية تشبتها بمطالبها المشروعة المتمثلة في إنصاف المرسبين وإيجاد حل جدي ومعقول في إطار امتحان 2022 وفق مقاربة تشاركية بين الوزارة والمرسبين لحل الأزمة. مع فتح تحقيق في كل الخروقات التي شابت امتحان 2022 وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى نشر التصحيح المرجعي الذي اعتمدته الوزارة لأسئلة الإمتحان وإحداث منصة إلكترونية لاطلاع الممتحنين على أوراق امتحانهم
• وفي الأخير تؤكد التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة على خوض كل الخطوات النضالية التصعيدية التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها المشروعة وإنصاف المرسبين المتضررين من كل الخروقات التي شابت امتحان 2022 والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة، كما تحمل التنسيقية كامل المسؤولية لوزارة العدل ولجنة التحاور مع المرسبين كامل نتائج هذا التصعيد .
حرر بتاريخ 04 مارس 2023
عن مكتب التنسيقية الوطنية
