أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها وضعت الأحزاب السياسية في صورة القواعد القانونية المنظمة لمعالجة المعطيات الشخصية، وذلك استعداداً للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تندرج في إطار مواكبتها لمختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وتعزيز احترام المقتضيات القانونية والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات الشخصية، مؤكدة أنها ستعمل على تعميم هذه القواعد أيضاً على المواطنات والمواطنين، وخاصة الناخبين.
وتلزم القواعد المؤطرة للعملية الأحزاب بإشعار اللجنة بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، واحترام الغرض المحدد من جمعها، وكذا المدة القانونية للاحتفاظ بها. كما تمنع استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة.
وشددت اللجنة كذلك على حظر الاستقراء المباشر للناخبين دون موافقة مسبقة، وعلى ضرورة التصريح بأي محتوى تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب اشتراط جمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة واحترام الحقوق التي يضمنها القانون للأشخاص المعنيين.
وتشمل الضوابط أيضاً عمليات معالجة المعطيات من الباطن، التي يتعين أن تتم بموجب عقود تحترم قانون حماية المعطيات الشخصية، فضلاً عن التقيد بالقواعد المنظمة لنقل البيانات، وتحمل المسؤولية والتعاون بشأن مختلف عمليات المعالجة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق استعداد المغرب للاستحقاق التشريعي المقبل، الذي تعتبره اللجنة محطة ديمقراطية تستوجب حماية المعطيات الشخصية للناخبين وضمان عدم تحويلها إلى أداة للاستهداف أو التأثير السياسي خارج الضوابط القانونية.
ولتيسير الولوج إلى المعلومات والتوضيحات المتعلقة بهذه القواعد، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم، من أجل الاستفسار ومتابعة القضايا المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.
