دشهد ملف النقابي حسن الداودي، عضو المكتب المركزي للكونفدرالية العامة للشغل ومسؤول بقطاع الجماعات الترابية بالصخيرات، تطوراً جديداً بعد تأجيل الجلسة المرتبطة بقضيته إلى غاية 30 مارس الجاري، في وقت يتواصل فيه الجدل حول خلفيات اعتقاله.
وبحسب معطيات متداولة، فإن الداودي جرى توقيفه على خلفية تدوينات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهي التدوينات التي اعتُبرت موضوع متابعة قانونية، ما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط النقابية والحقوقية.
ويأتي هذا المستجد في سياق حساس يتقاطع فيه النقابي بالحقوقي، حيث عبّر عدد من الفاعلين عن تخوفهم من أن يشكل هذا الاعتقال مساساً بحرية الرأي والتعبير، خاصة حين يتعلق الأمر بنقابي يمارس مهامه في الدفاع عن قضايا الشغيلة داخل قطاع الجماعات الترابية.
في المقابل، يرى متتبعون أن الملف يدخل ضمن المساطر القانونية الجاري بها العمل، وأن القضاء يبقى الجهة المخول لها البت في مثل هذه القضايا، بما يضمن التوازن بين حرية التعبير واحترام الضوابط القانونية.
ومع تأجيل الجلسة إلى نهاية الشهر، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تطورات، في ظل دعوات حقوقية إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام الحريات الأساسية، مقابل التأكيد على ضرورة الاحتكام إلى القانون في معالجة مثل هذه الملفات.
