أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة فرنسية أن أكثر من 70 في المئة من الفرنسيين يريدون من حكومة بلدهم أن تقوم بتجميد الحسابات البنكية وغيرها من الأصول المالية للشخصيات الجزائرية المقيمة في فرنسا.
في خضم التوتر الذي تعرفه العلاقة بين باريس والجزائر في الآونة الأخيرة حيث بلغت ذروتها باعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر بالجزائر العاصمة، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، خلال زيارة إلى مدينة نانت مخصصة لمسألة التأشيرات: “مع الجزائر، وصلنا إلى عتبة مثيرة للقلق للغاية. أعتقد أن فرنسا لم تعد قادرة على تحمل هذا الوضع. من الضروري دراسة كل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا” ضد الجزائر.
من بين الحلول المطروحة تجميد الحسابات المصرفية والأصول المالية للمسؤولين الجزائريين المقيمين في فرنسا. وهو الإجراء الذي يبدو أنه يرضي غالبية الشعب الفرنسي، وفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه معهد CSA لقناة “سي نيوز” وصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” وإذاعة “أوروب1”، نُشر اليوم الجمعة، حيث عبر 72 في المئة من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم لهذا الخيار.
وفي التفاصيل، فإن 90 في المئة من المستطلعة آراؤهم من أنصار حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، يأيدون هذا الخيار، متقدمين على أنصار حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون (النهضة 85 في المئة) و “الجمهوريين” اليميني المحافظ (82 في المئة).
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج استطلاع معهد CSA لشبكة “سي نيوز” وصحيفة “لوجورنال دو ديمانش” و إذاعة “أوروب1”، ذات التوجهات اليمينية المتشددة، أن 66 في المئة من الفرنسيين يرون أنه يجب وقف جميع أشكال الهجرة القادمة من الجزائر على الفور.
واعتبر 66% من الرجال، و67% من النساء، أنه يجب وقف الهجرة من الجزائر. فيما يتعلق بعمر المشاركين، فإن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما وأعلى هم الأكثر إجابة بـ“نعم” على السؤال الذي طرحه المعهد (76%). وبالنظر إلى الفئات الاجتماعية والمهنية، يعتقد 70% من الأشخاص غير النشطين أن الهجرة من الجزائر يجب أن تتوقف.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد قال في وقت سابق خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ إنه يؤيد وضع حد للاتفاقية الجزائرية لسنة 1968 التي تنظم تنقل المواطنين الجزائريين وعائلاتهم وتشغيلهم وإقامتهم في فرنسا وفق قواعد لا تتقيد بالقانون العام.
