في الصباح الباكر من يومه السبت 20 يوليوز الجاري، و الناس نيام، قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط ب 5 سنوات حبسا نافذا في حق النقيب و المحامي المغربي محمد زيان ، بينما قضت بنفس العقوبة في حق صحافي يتابع معه في نفس الملف، وثالث معهما أدين بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
وكان زيان قد اختار الصمت أمام المحكمة حين حاولت استنطاقه بحجة اختفاء وثائق من ملفه، وشعوره بانعدام شروط محاكمته بشكل عادل.
وتوبع زيان بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي الذي يعاقب بين خمس وعشرين سنة كل موظف اختلس أو بدد أموالا عمومية، قد اعتبر زيان موظفا عموميا وفقا للفصل 224 من نفس القانون، الذي ينص على ما يلي: يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته،يعهد إليه في حدود معينة ، بمباشرة وظيفته أو مهمة ولو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية، أو المؤسسات العمومية، أو مصلحة ذات نفع عام”.
بعض الحقوقيبن اعتبروا أن هذا الحكم قد يعتبر بمثابة ” إعدام ” قبل الاوان للنقيب و المحامي زيان، نظرا لتقدمه في السن ( أكثر من 80 سنة) و نظرا أيضا لحالته الصحية التي قد لا تتحمل سنوات كثيرة في غياهب السجون المغربية.
