أمين لحميدي: الخصاص الصحي بسلا الجديدة لا يواكب التوسع العمراني المتسارع

لوبوكلاج : الرباط

في الوقت الذي تواصل فيه مدينة سلا الجديدة توسعها العمراني والديمغرافي بوتيرة متسارعة، وتستقطب آلاف الأسر الباحثة عن الاستقرار والسكن اللائق، يبرز قطاع الصحة كأحد أبرز التحديات التي تؤرق الساكنة وتثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى مواكبة البنيات الصحية لهذا النمو المتزايد.

فبين الأحياء الجديدة التي تتسع يوماً بعد يوم، والارتفاع المستمر في عدد السكان، لا يزال العرض الصحي محدوداً بشكل لا ينسجم مع حاجيات مدينة أصبحت من أكبر التجمعات السكنية بعمالة سلا.
وتفاقمت معاناة المواطنين خلال الأشهر الأخيرة بعد إغلاق المركز الصحي الحضري المستوى الأول بسلا الجديدة بسبب أشغال الإصلاح والتأهيل، الأمر الذي أدى إلى تحويل الأطر الطبية والعاملين به إلى مقر المندوبية الإقليمية للصحة. ورغم أهمية عمليات الإصلاح التي تهدف إلى تحسين ظروف استقبال المرتفقين مستقبلاً،
فإن غياب بدائل كافية وقريبة من الساكنة خلق ضغطاً كبيراً على المرافق المتوفرة، وأصبح المواطن مطالباً بقطع مسافات إضافية وانتظار فترات أطول للحصول على خدمات صحية أساسية.
وفي هذا السياق، صرح الفاعل الجمعوي والنقابي والسياسي أمين الحميدي بأن الوضع الصحي بمدينة سلا الجديدة يستدعي وقفة جادة من مختلف الجهات المسؤولة، بالنظر إلى الفجوة الواضحة بين التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة ومستوى الخدمات الصحية المتاحة للسكان.
وأكد الحميدي أن المدينة، التي أصبحت تضم عشرات الآلاف من السكان وتعرف توسعاً مستمراً في أحيائها السكنية، لا يعقل أن تعتمد على عدد محدود من المرافق الصحية، في وقت تتزايد فيه حاجيات المواطنين إلى خدمات القرب والرعاية الصحية الأولية. وأضاف أن تحويل خدمات المركز الصحي المغلق إلى مقر المندوبية الصحية لا يمكن أن يشكل حلاً دائماً أو كافياً، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تُحدث أصلاً لتقديم خدمات صحية واسعة النطاق تستجيب للأعداد المتزايدة من المرتفقين.
وأشار المتحدث إلى أن الساكنة تتساءل بخصوص الآجال الحقيقية لانتهاء أشغال إصلاح المركز الصحي وإعادة فتحه أمام المواطنين، كما تتساءل عن الأسباب التي حالت دون برمجة مراكز صحية جديدة بالأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، بالرغم من التوسع الكبير الذي شهدته المدينة خلال السنوات الماضية.
كما أثار الحميدي الانتباه إلى وجود بنايات ومرافق تابعة لقطاع الصحة ظلت خارج دائرة الاستغلال الأمثل، من بينها مقر يوجد بالقرب من تقاطع شارع الوحدة، والذي أصبح في نظر العديد من المواطنين فضاءً مغلقاً لا يؤدي الدور الذي أنشئ من أجله، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى كل الإمكانيات المتاحة لتقريب الخدمات الصحية من الساكنة والتخفيف من
الضغط المتزايد على المرافق الحالية.
واعتبر أن الحق في الصحة يعد من الحقوق الدستورية الأساسية التي تلتزم الدولة بضمانها للمواطنين، مشدداً على أن تحقيق هذا الحق لا يقتصر على بناء المرافق فقط، بل يتطلب أيضاً توفير الموارد البشرية الكافية والتجهيزات الضرورية، واعتماد سياسة صحية قائمة على القرب والإنصاف المجالي.
وختم أمين الحميدي تصريحه بالتأكيد على أن ساكنة سلا الجديدة لا تطالب سوى بحقها المشروع في خدمات صحية لائقة تواكب النمو الذي تعرفه المدينة، داعياً إلى تسريع وتيرة الأشغال الجارية بالمركز الصحي الحضري، وإطلاق مشاريع جديدة لتعزيز العرض الصحي بمختلف الأحياء، بما يضمن كرامة المواطن ويحسن جودة الخدمات المقدمة له.
فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بعدد المشاريع السكنية والطرقات والمنشآت الجديدة، وإنما تقاس أيضاً بقدرة المرافق العمومية على الاستجابة لحاجيات المواطنين اليومية، وفي مقدمتها الحق في العلاج والرعاية الصحية. وهو التحدي الذي يظل مطروحاً اليوم بإلحاح أمام مختلف المتدخلين بمدينة سلا الجديدة.