أعلنت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنها الكامل مع الصحافيين إبراهيم الشعبي، وحمادي الغاري، على خلفية متابعتهما القضائية المرتبطة بمضامين صحافية، معبرة عن قلقها من اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في قضايا تتصل بالممارسة الصحفية والنشر.
واعتبرت الجامعة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن قانون الصحافة والنشر يشكل الإطار القانوني الطبيعي لمعالجة النزاعات المرتبطة بالعمل الصحافي، باعتباره من أبرز المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث تم إقراره لتنظيم المسؤولية القانونية المترتبة عن النشر بما يضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وصيانة الحق في المعلومة.
وسجلت الهيئة النقابية أن العودة إلى متابعة الصحافيين بمقتضى القانون الجنائي في الملفات المرتبطة بالنشر والإعلام تثير مخاوف مشروعة بشأن الضمانات القانونية الممنوحة للصحافيين، وقد تمس بروح الإصلاحات التي عرفها قطاع الصحافة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تشبثها باحترام الاختصاص الأصلي لقانون الصحافة والنشر في معالجة القضايا المرتبطة بالممارسة الصحافية، داعية إلى توفير كافة شروط وضمانات المحاكمة العادلة واحترام الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والصحافة.
كما دعت مختلف الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية إلى اليقظة من أجل صون المكتسبات المرتبطة بحرية الصحافة وتعزيزها، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيات والصحافيين، ومساندتهم في مواجهة كل ما من شأنه التأثير على أدوارهم المهنية ورسالتهم المجتمعية.
وجددت الجامعة، في ختام بيانها، التزامها بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل في الدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية، معتبرة أن حماية حرية الصحافة تظل مدخلاً أساسياً لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز المسار الديمقراطي.
