توصلت جريدة ” لوبوكلاج ” الجمعة ببيان من الائتلاف المغربي لحقوق الانسان يدين فيه التوقيفات التعسفية لنساء و رجال التعليم ، و يعتبرها خرقا سافرا في صفحة “الدولة الاجتماعية “. و هي سابقة خطيرة أقدمت عليها وزارة التربية و التعليم الاولي و الرياضة في حق العديد من افراد الاسرة التعليمية.
بعد النظام الأساسي الذي اجهز على الحقوق المطلوبة للشغيلة التعليمية و كرس الهشاشة بالقطاع حيث تتحمل فيه الوزارة كامل المسؤولية جراء ما تمخض عنه من احتقان و حرمان التلميذات و التلاميذ من حقهم في التعليم كما ينص عليه الدستور المغربي .
و الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان ، و هو يتلقى طلبات المؤازرة لا يسعه الا ان يعلن للراي العام الوطني ما يلي :
1 – استنكاره الشديد للتوقيفات المؤقتة التعسفية الانتقامية في حق نساء و رجال التعليم و اعتباره اجهازا على الحق في الاضراب .
2- تضامنه القوي مع جميع الموقوفات و الموقفين مؤقتا عن العمل .
3- مساندته المبدئية لنضالات الشغيلة التعليمية دفاعا عن الكرامة و مجانية التعليم و ضد الهشاشة في القطاع .
4- مطالبته الوزارة بالتراجع فورا على هذه القرارات و التي لن تزيد الوضع الا تأزما و احتقانا.
5- دعوته الهيآت المدنية الحقوقية و النقابية و السياسية للعمل الوحدوي المشترك لضمان الحق في تعليم عمومي دي جودة .
