منع الأمن الخاص بالبرلمان المغربي نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” من الولوج إلى البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح.
في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية قالت الدكتورة منيب بعد الإجراء الأمني الذي اتخذ في حقها كممثلة للأمة المغربية من أمام مقر مجلس النواب: ” إنه طلب منها الإدلاء بجواز التلقيح، لكنها لا تتوفر عليه لأنها تعتبر أن عملية التلقيح اختيارية، وعدد من المغاربة اختاروا أن لا يلقحوا”.
وأشارت منيب أنها ليست ضد التلقيح في الأصل لكنه يبقى مسألة اختيارية، ولا يمكن لأي قرار أن يضرب فيها.
في ذات السياق أشارت ممثلة المعارضة في البرلمان المغربي ” القرارات مهما كانت مصادرها لا يمكن أن تتجاوز الدستور الذي ينص على حرية المواطنين والمواطنات التي تداس اليوم تحت الأقدام، وأمس في وقفات احتجاجية سلمية ضد فرض جواز التلقيح بارتجالية وبعجالة وبدون نقاش ديمقراطي”.
واعتبرت البرلمانية منيب أن فرض جواز التلقيح شطط في استعمال السلطة، موضحة أن قانون الطوارئ الصحية أصبح يستعمل في المغرب من أجل تجاوز الحقوق والحريات والدستور أيضا.
وأكدت منيب وهي تلوح بنتيجة تحليل كورونا سلبية، بأنها لا تشكل أي خطر لأنها غير مصابة بالفيروس، بل الخطر يأتيها من الآخرين.
وانتقدت منيب حجب المعلومات، مشيرة أننا لا نعلم اليوم بالفعل هل أدت الجرعة الأولى والثانية من اللقاح إلى تحقيق مناعة المغاربة، مستغربة من عدم الكلام على الآثار السلبية للقاحات
