وافق البرلمان الإسباني، الثلاثاء، على مناقشة مبادرة تدعو إلى إضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية.
ووقّع المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين منذ نحو ثلاث سنوات أكثر من 600 ألف شخص، ونالت دعم 900 جمعية تقريبا
وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجّلين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق بـ”ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق”، وتقول إنه وفق أحدث التقديرات “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”، وتضيف أن “معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا” وإجراءاتها “بطيئة وبيروقراطية”.
وفي حين أن حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم يؤيد قيام البرلمان بفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه مازال حذرا، باعتبار أن القانون الأوروبي لا يسمح بإضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق.
لكن مؤيدي المبادرة يقولون إن سياسات القوننة الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.
وقالت إليسا غاريدو، السياسية في حزب العمال الاشتراكي، إنه ليس من الصعب “مشاركة… الهدف الجدير بالثناء” لهذه المبادرة المتمثل في “استعادة الكرامة وتوفير وضع إداري نظامي للأشخاص الذين يعيشون في بلدنا ولديهم حقوق”.
ويقول واضعو نص المبادرة إن الوضع الحالي يضرّ “بالحقوق الأساسية” للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في “خسارة اقتصادية ومالية كبيرة” لإسبانيا.
