أعلنت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، عبر بيان رسمي صادر عن لجنة المتابعة، تضامنها الكامل مع الشعب التونسي وقواه الديمقراطية في مواجهة ما وصفته بـ“الحملة الشرسة” التي يقودها نظام الرئيس قيس سعيّد ضد المعارضين السياسيين والصحافيين والمحامين.
وأدان البيان بقوة الاعتقالات الواسعة والمحاكمات الصورية التي طالت عدداً من القيادات السياسية والإعلامية والحقوقية في تونس، مشيراً إلى صدور أحكام ثقيلة وصلت إلى 45 سنة سجناً نافذاً، تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب، وفي سياق اعتبرته الشبكة “تآمراً ممنهجاً على أمن الدولة والحريات العامة”.
واعتبرت الشبكة أن هذه المحاكمات الجائرة تفتقر لأبسط شروط العدالة، وتهدف بالأساس إلى تصفية الخصوم السياسيين وتوطيد دعائم الحكم الفردي والاستبداد، في انقلاب واضح على مكاسب الثورة التونسية التي شكلت أحد أبرز رموز الربيع الديمقراطي في المنطقة.
وأكد البيان أن ما يجري في تونس يمس جوهر القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويضرب في العمق مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، معبّراً عن تضامن مطلق مع الشعب التونسي وقواه المناضلة في معركتهم من أجل استعادة المسار الديمقراطي.
وفي ختام البيان، أعلنت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب عزمها تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، دعماً لضحايا “الحملة القمعية الرجعية” ومساندة لنضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والديمقراطية.
