لوبوكلاج: آمال بوسنة / طالبة صحافية متدربة
عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، في ظل تصاعد العجز المالي بالصناديق وارتفاع المخاوف من أن تمس التعديلات المرتقبة بحقوق المتقاعدين أو تقلص من قيمة معاشاتهم.
إذ تؤكد الحكومة أن الإصلاح ضرورة ملحة لضمان استدامة الأنظمة وحماية السلم الاجتماعي، بينما تتمسك النقابات بخطوط حمراء ترفض عبرها أي مساس بالحقوق المكتسبة، معتبرة أن “الأزمة” مرتبطة أساسا بسوء الحكامة وضعف استثمار الموارد.
الأرقام الأخيرة كشفت عجزا يفوق 7 مليارات درهم في الصندوق المغربي للتقاعد سنة 2024، إلى جانب تراجع الاحتياطيات، في وقت أوصت دراسات أكاديمية بالانتقال إلى أنظمة أكثر مرونة، مثل نظام النقاط أو الحسابات الافتراضية، مع تحسين الحوكمة وتوحيد إدارة الأصول.
ويظل نجاح الإصلاح رهينا بتوافق اجتماعي واسع بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وتوازن بين ضمان الاستدامة المالية وحماية كرامة المتقاعدين وتأمين معاش كريم لهم.
