في خطوة غير مسبوقة، عقدت التنظيمات النسائية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة سبل تعزيز حضور النساء داخل المجالس المنتخبة.
يأتي هذا التحرك في سياق استعداد الأحزاب لتقديم مذكراتها لوزارة الداخلية قبل نهاية شهر غشت الجاري.
المشاركات شددن على ضرورة اعتماد قاعدة “الثلث” كحد أدنى في انتخابات 2026، وذلك كمرحلة أساسية لتحقيق المناصفة كما ينص عليها الدستور والمواثيق الدولية.
كما تم التأكيد أيضا على أهمية استمرار آلية اللائحة الوطنية أو الجهوية، إلى جانب إجراءات تحفيزية لتعزيز الحضور النسائي في مواقع القرار.
كما دعت القيادات النسائية إلى إصلاحات انتخابية تتيح مشاركة أوسع للنساء، وضمان اختيار مرشحات تتوفر فيهن معايير الكفاءة والقدرة على التأثير، مع وضع حد لأي استغلال غير ديمقراطي للوائح النسائية.
حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف التنظيمات النسائية لإقناع القيادات الحزبية باعتماد مطلب الثلث في أفق المناصفة.















