راسل الزميل علي مبارك، رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، الزميل يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة، بغية التدخل في مسألة الصحافيين المنتحلين لصفة صحافي محترف دون سند قانوني و المتمثل في البطاقة المهنية للصحافة.
فيما يلي نص الرسالة:
إلى السيد رئيس المجلس الوطني
الموضوع: شبهة مزاولة وظيفة صحافي بدون صفة قانونية
تحية طيبة وبعد،
بصفتي رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، ونيابة عن جميع الأعضاء المنضوين تحت لواء هذا الاتحاد، أود أن أعبر لكم عن قلقنا العميق واستنكارنا الشديد لما تم رصده بخصوص مزاولة بعض الأفراد لمهنة الصحافة دون توفرهم على الصفة القانونية اللازمة. إن هذا العمل غير القانوني يمثل انتهاكا صارخا لأخلاقيات المهنة، كما أنه يسيء إلى سمعة قطاع الصحافة والنشر ببلادنا.
إن الصحافة تعد ركيزة أساسية للديمقراطية وحرية التعبير، ولهذا فإننا في الاتحاد نعتبر أن ممارسة هذه المهنة يجب أن تكون محصورة في إطارها القانوني والمهني، حفاظا على مصداقية الإعلام وضمانا لاحترام القانون.
نلتمس منكم بصفتكم الجهة المخولة قانونا بتنظيم مهنة الصحافة، التدخل العاجل لفرض سلطاتكم الأخلاقية والقانونية من أجل وضع حد لهذه الممارسات غير المشرفة، والتي تمس بمستقبل قطاع الصحافة وتضر بسمعة العاملين فيه بشكل قانوني ومهني.
نرجو أن تتخذوا الخطوات اللازمة لوقف هذه الظاهرة المتنامية، والتي لا تخدم مصلحة الصحافة الوطنية، وتساهم في تشويه الصورة العامة لهذا القطاع الحيوي.
تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
الإمضاء:
علي مبارك
رئيس اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
