نظمت جمعية قرية الصيادين للتنمية بالمضيق، يوم الجمعة 06 يناير 2023 بدار الثقافة بالمضيق، مائدة مستديرة حول أدوار المجتمع المدني في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، حضرها فاعلات وفاعلون وجمعيات بيئية ومدنية بعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان، وتم تأطيرها من طرف:
-منتدى جمعيات مرتيل.
-جمعية علوم الحياة والأرض.
-جمعية أصدقاء السياحة بالمضيق.
-جمعية البحارة الصيادين بالمغرب.
-جمعية المواطنة والمساواة بتطوان.
-مجموعة نشطاء البيئة بالمضيق.
وقد قدم المؤطرون في المائدة المستديرة مداخلات مركزة حول الوضع البيئي على الصعيدين العالمي والوطني، مع استعراض مؤشرات التدهور البيئي بسواحل المنطقة، كفقدان المناطق الرطبة، مرجة اسمير نموذجا، استفحال التعرية الشاطئية بفعل استمرار التعمير الخطي للساحل، تراجع المساحات الغابوية بسبب الحرائق والاجتثاث المتواصل، ضعف عدد المناطق المحمية رغم المطالبات المدنية المتكررة ككدية الطيفور مثلا، الإجهاد المائي بفعل تزايد الحاجيات السياحية بالمنطقة وتعاقب سنوات الجفاف، تلوث مياه البحار والأنهار بفعل تصريف مياه الصرف الصحي وغزو البلاستيك….
كما استعرض المتدخلون مختلف المشاريع البيئية المنجزة من طرف جمعياتهم، سواء المتعلقة بالتوثيق وإنجاز الدراسات العلمية، أو تثمين الموارد البيئية الغابوية والشاطئية، ثم محاربة التلوث البحري وتدوير النفايات، إضافة إلى المشاريع المتعلقة بالنوادي البيئية وتربية وتحسيس الناشئة من أجل بناء المواطنة البيئية، ثم المشاريع الترافعية الهادفة إلى إدماج البعد البيئي في مختلف برامج ومخططات التنمية، والعمل على تنزيل الترسانة القانونية والدستورية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة.
كما توقف المشاركون والمشاركات في النقاش أيضا، عند أهم الخروقات البيئية المرتكبة بالمنطقة، داعين إلى تطوير اداء المجتمع المدني من أجل توثيق وفضح مختلف الاختلالات البيئية، ثم المطالبة بتفعيل الشرطة البيئية وقوانين التقييم البيئي الاستراتيجي والمحاسبة البيئية تفعيلا لمبدأ الملوث-المؤدي.
وقد أثمر النقاش العميق خلال هذه المائدة المستديرة عن مجموعة من التوصيات، من بينها:
– العمل على تفعيل التنسيق الإقليمي والجهوي من أجل مواجهة الاختلالات البيئية وتفعيل المسؤولية والمواطنة البيئية.
– الترافع من أجل تنزيل المراسيم التطبيقية المتعلقة بتفعيل أدوار المجتمع المدني، إضافة إلى المقتضيات المرتبطة بالمحاسبة والشرطة البيئية المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 12. 99 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة.
– التنسيق من أجل بناء قاعدة معطيات محلية وإقليمية متعلقة بالدراسات والوثائق البيئية.
– المطالبة بتفعيل قانون الحق في المعلومة، من أجل تمكين المجتمع المدني من المعلومة البيئية، وتبني الشفافية والوضوح في تدبير المشاريع المؤثرة على المنظومة البيئية.
– مطالبة الجماعات الترابية بإحداث وتفعيل هيئات استشارية مختصة في البيئة، من اجل إدماج حقيقي للبعد البيئي في برامج عمل وتنمية الجماعات الترابية.
