تحت عنوان: “موت نائل جزء من الاستمرارية التاريخية للجرائم العنصرية المرتكبة ضد السود والعرب في فرنسا”، قال الباحث الفرنسي في علم الاجتماع هشام بن عيسى، في مقال بصحيفة “لوموند” الفرنسية إنه من العبث الاعتقاد بأن الهدوء عاد بعد أعمال الشغب في الضواحي الفرنسية، عقب مقتل المراهق نائل، مضيفا القول: “الغضب سيتجلى طالما أن مؤسساتنا لا تنظر إلى ماضينا الاستعماري بشكل مباشر”.
وأشار كاتب المقال إلى الباحثة في علم الاجتماع رشيدة إبراهيم التي قدّمت عملاً بحثيًا يتكون من سرد عدد الجرائم العنصرية المرتكبة بين عامي 1970 و1997. وأدرجت ما مجموعه 731 فعلًا، أو ما معدله 27 حالة في السنة. في إطار نقاش نقدي وأكاديمي،
يمكن للمرء، إذا شاء، أن يناقش الأرقام والمفاهيم، لكن سيكون من الصعب الخلاف في ثبات وانتظام هذه الظاهرة. وبعيدًا عن الإحصاءات، يجب أن نذكر الضمير العام بالطبيعة الدقيقة لبعض الأحداث المهمة، بحسب ما يقول الباحث في علم الاجتماع هشام بن عيسى.
ويتابع الكاتب مُذكّرا أنه قبل أكثر من 60 عاما، في 17 أكتوبر/تشرين الأول عام 1961، قمعت الشرطة بوحشية تظاهرة للجزائريين في باريس، حيث قتل العشرات بالرصاص، و أُلقي البعض في نهر السين وغرقوا، وتعرض المئات للإصابة والاعتقال والضرب. وفي عام 1973، تم التعبير عن العنصرية في أبشع صورها،
في ليلة 28 إلى 29 أغسطس/آب، بالقرب من مدينة لا كالادي، في مرسيليا، أصيب لادج لونس، 16 عامًا، بعدة رصاصات في جسده على يد العميد كانتو. كانت المدينة، في ذلك الصيف، بؤرة الإرهاب العنصري الأعمى: 17 جزائريًا ماتوا هناك في صورة يشوبها اللامبالاة من الشرطة والنظام القضائي.
وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 50 جريمة عنصرية ضد سكان شمال إفريقيا في جميع أنحاء فرنسا.
ازدراء العرق
ويواصل الكاتب التذكير بأنه في ليلة 19 إلى 20 يونيو/حزيران 1983، في وسط منطقة مينجوت، في فينسيو (في منطقة الرون)، أطلق شرطي رصاصة من طراز ماغنوم 357 في بطن تومي جايدجة، الذي أصيب بجروح خطيرة تعافى منها لاحقا. على سريره في المستشفى، أتته فكرة المسيرة التي ستنتقل من مرسيليا إلى باريس.
الأهداف: إدانة الجرائم العنصرية ضد المهاجرين وأبنائهم، والمطالبة بمعاملتهم على قدم المساواة. وفي طريقهم، علم المشاة بوفاة حبيب جريمزي، الذي طرده ثلاثة مرشحين للفيلق الأجنبي من قطار بوردو .
ومؤخرا أيضا: زيد بنه (17 عاما)، وبونا تراوري (15 عاما) في أكتوبر/تشرين الأول 2005، وأداما تراوري في يوليو/تموز 2016، ونائل في يونيو/حزيران الماضي.
في الواقع – يقول الكاتب – قصة وفاة نائل هي قصة جسد أصيب منذ سن مبكرة بخاتم ازدراء الطبقة والعرق. لم يكن موته حادثًا ولا خبرًا ضائعًا في التدفق الفوضوي للحاضر. إنه جزء من الاستمرارية التاريخية للجرائم العنصرية التي تُرتكب ضد السود والعرب في هذا فرنسا.
وأشار الكاتب إلى أنه في عام 2020، كتبت منظمة “المدافع عن الحقوق”، في ملخص تقرير بعنوان “التمييز والأصول: الحاجة الملحة إلى العمل”: “يتضح من جميع الدراسات والبيانات المتاحة للمدافع عن الحقوق أن التمييز على أساس الأصل لا يزال هائلاً في فرنسا ويؤثر على الحياة اليومية ومسارات الملايين من الأفراد، مما يثير التساؤل عن مسارات حياتهم وأهم حقوقهم الأساسية”.
ويضيف الكاتب القول إنه إذا عدنا إلى الخيط التاريخي للثورات ضد الجرائم العنصرية، فسنلاحظ أنها أوسع وأكثر عنفًا وأكثر تلقائية.
الديناميكية موجودة لكنهم أيضًا غير منظمين لأن المزيد من حملهم من قبل أفراد من الشباب المتطرف الذين يثورون من دون الكثير من التوجه الفكري. هذا التوجه نفسه الذي يمكن أن يمنحهم الأدوات لفهم أسباب غضبهم، وبالتالي التحكم فيها من خلال صوغها عبر أهداف سياسية واضحة.
وقال الكاتب: “مخطئون بشكل خطير إذا اعتقدنا بأن الحريق قد أُخمد وبأنه يمكننا العودة بهدوء إلى أعمالنا. سيعود هذا، لأن هناك طبيعة حقيقة اجتماعية منتظمة وموضوعية وعامة. بخصوصية إضافية: لم يعد الصراع في المجال الاجتماعي فحسب، بل على مستوى الأفكار أيضًا. يتحدى التفسير التقليدي لهذه الثورات اليوم نظريات وحجج طبقة وسطى وعليا ثقافية واقتصادية تشترك في تاريخ مشترك مع هذا الشاب”.
ويضيف القول: “سيقودنا هذا الصراع الاجتماعي والفكري لا محالة (ولكن بأي ثمن؟) نحو جهد جماعي لإعادة تعريف مبادئ الأمة الفرنسية، على أساس تنوع مكوناتها. كما هو الحال في كثير من الأحيان في تاريخ فرنسا، سيمر هذا بلا شك من خلال إعادة تنظيم مؤسسي”.
