بعدما وصل الفساد المالي والإداري حدوده القصوى في بعض الجماعات الترابية، شرعت وزارة الداخلية في عملية إحالة ملفات تحوم حولها شبهة فساد لمنتخبين جماعيين من أحزاب الأغلبية والمعارضة على حد سواء، على محاكم جرائم الأموال.
هذه الخطوة باركتها العديد من الاوساط، خصوصا جمعيات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية .فتحرك وزارة الداخلية في اتجاه وقف فوضى الفساد في الجماعات الترابية جاء بناء على العديد من التقارير والأبحاث التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية ، وكذا تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات ، تقارير الهيئتين همت منتخبين قدامى ومنتخبين ما زالوا يمارسون مهامهم. وهناك على ما يبدو تصميم على تعقب الفساد في الهيئات المنتخبة مهما كان انتماء من ثبت في حقه الفساد ومهما كان وضعه داخل حزبه….
وفعلا، بدأت محاكم جرائم الأموال خلال الأيام القليلة الماضية في الاستماع إلى رؤساء جماعات سابقين في الوقت الذي تعد فيه وزارة الداخلية بإحالة ملفات المزيد من المتورطين في خروقات همت الصفقات العمومية ، والتعمير ، والموارد البشرية والتسيير المالي والمحاسباتي.
